استفاده از ظرفیت صنایع استان مرکزی در اجرای پروژه های کیفی سازی پالایشگاه ها

محمدصادق عظیمی فر جمعه ۱۴ دی ۱۴۰۳ در نشستی با اعضای هیئت مدیره کنسرسیوم اقتصادی امیرکبیر استان مرکزی اظهارکرد: استان مرکزی با وجود صنایع استراتژیک آوازه و ظرفیت بالایی در حوزه صنعت نفت دارد و پروژه های متعددی در حوزه ساخت و تجهیز از طریق وزارت نفت در این استان انجام می شود. تجمیع چنین ظرفیت عظیمی در استان مرکزی یک مزیتی است که در بسیاری از  استان های کشور وجود ندارد.

وی با بیان اینکه هر چقدر حال صنعت نفت و مجموعه های وابسته به این صنعت خوب باشد حال سایر صنایع هم خوب خواهد شد افزود: مثال لوکوموتیو و تشبیه صنعت نفت به پیشران اقتصادی تشبیه بسیار درستی است. وقتی پارس جنوبی راه اندازی شده و پالایشگاهی راه اندازی می شود زنجیره ای از هزاران هزار سازنده و پیمانکار فعال می شود. وزارت نفت به عنوان بخش حاکمیتی موثرترین اقدامی که می تواند انجام دهد این است که جریان توسعه را در صنعت نفت زنده نگه دارد و راهبردی ترین و کلیدی ترین کاری است که برای کمک به صنایع انجام می گیرد.

وی با بیان اینکه نگه داشتن جریان توسعه در صنعت نفت کاری بسیار دشوار است ادامه داد: محدودیت های حاکم بر کشور به ویژه محدودیت منابع موجب دشواری جریان سازی در توسعه صنعت نفت شده است.

معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه طرح های زیادی در سنوات گذشته در حوزه صنعت نفت تعریف شده است گفت: متأسفانه پیشرفت اجرای این طرح ها در حد سه الی چهار درصد بوده و صرفا یک طرح کاغذی است که پیشرفتی ندارد. اولویت بندی طرح ها با هدف عملیاتی کردن طرح هایی که به رفع ناترازی ها و توسعه زیرساخت های صنعت نفت کمک می کند اقدام مهمی است که اجرایی شدن آن تا پایان دولت هدف گذاری شده است.

وی در ادامه تشکیل کنسرسیوم اقتصادی در استان مرکزی را ابتکار سازنده ای دانست که منجر به استفاده و فعال کردن ظرفیت های کشور خواهد شد و باید رکن مالی هم در کنار این اقدام دیده شود که قطعا دستاوردهای بهتری خواهد داشت و گفت: بسیاری از پروژه های صنعت نفت به دلیل محدودیت منابع به سمت و سوی پروژه های سرمایه گذاری حرکت کرده است.

او در ادامه به موانع پیش روی تشکیل کنسرسیوم اقتصادی استان مرکزی نظیر اخذ مجوز زیست محیطی اشاره کرد و گفت: اخذ مصوبه از سوی هیات دولت را باید پیگیری کرد و موضوع شعاع ممنوعیت احداث صنایع جدید که مهمترین مانع زیست محیطی ایجاد شده از سوی سازمان محیط زیست است در هیات دولت مطرح و این طرحی که در استان مرکزی قرار است اجرایی شود از این مانع زیست محیطی مستثنی شود.

عظیمی فر در ادامه منابع مالی را دومین مانع بیان کرد و گفت: در چند سال اخیر به دلیل تغییر نحوه قیمت گذاری خوراک و روابط مالی پالایشگاه ها و دولت حجم قابل توجهی به مطالبات پالایشگاه ها از دولت اضافه شد. نحوه تنظیم گری که در سنوات قبل در پالایشگاه ها صورت گرفته و حکمرانی حاکم بر آن شرایط را به گونه ای کرده که برای پرداخت حقوق نیاز به دریافت تسهیلات دارند. در تلاش هستیم تا در حوزه روابط مالی این واحدها و موضوع مطالبات از دولت پیگیری و تسویه حساب شود.

وی اظهار کرد: نباید برای ساخت و تامین تجهیزات و نیز واگذاری پروژه های پالایشگاه شازند از ظرفیت صنایع خارج از استان استفاده شود و منفعت اقتصادی آن متوجه بیرون از استان شود. این رویه همواره در پروژه های صنعت نفت بوده است که لازم است زیرساخت مناسبی برای آن اجرا شود. در برنامه هفتم توسعه پالایشگاه ها باید کیفی سازی فرآورده های سنگین را تا پایان برنامه به نتیجه برسانند تا تبعات حقوقی متوجه آنها نشود.

وی با اشاره به وجود چند پروژه در صنعت پالایش که تعدادی از آنها در مرحله مناقصه است و می توان از ظرفیت استان مرکزی در اجرای آنها استفاده کرد: گفت: خط لوله انتقال فرآورده به استان فارس فاز ۲-۲ پالایشگاه آبادان با سرمایه گذاری دو میلیارد دلار مخزنگاه شهید مهدوی که انبار نفت جدید در استان هرمزگان است خط لوله انتقال فرآورده از کنارگذر تهران برای شمال شرق بندر ماهشهر و چند پروژه دیگر از جمله طرح های مهمی است که صنایع استان مرکزی در اجرای آن می توانند مشارکت کند گرچه کیفیت بالای کار صنایع این استان موجب شده که بسیاری از پروژه های صنعت نفت به این استان واگذار شود.

وی با بیان اینکه بازدیدها از ظرفیت های استان مرکزی و پروژه های مشترکی که این استان با صنعت نفت اجرا می کند هدف از این سفر است ابراز امیدواری کرد که از توان فنی و مهندسی صنایع استان که در ابتکار جدیدی اقدام به تشکیل کنسرسیوم کردند با در نظر گرفتن تمامی ابعاد پروژه ها اعم از وجوه مهندسی اجرا ساخت و تامین منابع استفاده شود.

وی گفت: قطعا از ظرفیت صنایع استان در اجرای پروژه های خطوط لوله میترینگ اندازه گیری و پروژه های کیفی سازی پالایشگاه ها بهره برداری خواهیم کرد.

معاون وزیر نفت در خصوص میترینگ صنعت نفت گفت: با توجه به وجود پدیده قاچاق و براساس قانون برنامه هفتم و تاکید رییس جمهور وزارت نفت باید به این موضوع ورود کند. قانون بودجه تکلیف کرده است که تا آخر سال دوم برنامه موضوع میترینگ در صنعت نفت ساماندهی شود. در حوزه داخلی سازی میترینگ اقدام جدی در کشور صورت نگرفته است.

وی در ادامه گفت: تاخیر در اجرای پروژه های صنعت نفت عدم النفع چند ده میلیارد دلاری را متوجه کشور خواهد کرد و بسیاری از پروژه های نفتی به صورت مشارکتی با برخی کشورهای همسایه انجام می شود که دارای منافع اقتصادی برای این کشورهاست اما در ایران به دلیل تاخیر در تامین مالی ساخت تجهیزات و ضعف در اجرای پروژه و … به تعویق می افتد. فعال کردن طرح ها و استفاده از ظرفیت ها و جدیت در اجرای طرح های صنعت نفت در زمان بندی تعیین شده مورد انتظار است تا کشور از عواید آن بهره مند شود.

پایان خبر لاکو