جزئیات ۹ مصوبه شورای ملی تامین مالی

وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: «شورای ملی تامین مالی» بر اساس قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها به منظور توسعه و ترویج الگو های تأمین مالی هم افزایی نهاده ها و روش های تأمین مالی تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می شود.

ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین نهاد های متولی تامین مالی در بازار های پول سرمایه و بیمه توسعه الگو های سرمایه گذاری در طرح های تولیدی و زیربنایی تقویت نظام سنجش اعتبار با تکمیل پایگاه داده های اعتباری کشور توسعه و ترویج نهاد ها و ابزار های تضمین توسعه دامنه وثایق قابل قبول نزد نهاد های وثیقه پذیر و تصویب دستورالعمل های لازم تدوین و تصویب دستورالعمل انتشار وثیقه و اوراق تضمین بر پایه انواع دارایی های قابل توثیق و در نهایت تصویب سایر دستورالعمل های موردنیاز برای تحقق اهداف این ماده از وظایف تعریف شده برای این شورا است.

از زمان ابلاغ این قانون این شورا تا کنون ۷ جلسه برگزار کرده و هر دو هفته یکبار جلسات شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد برگزار می شود.

مروری بر مصوبات شورای ملی تامین مالی تا کنون نشان می دهد شورا ایفای وظایف خود بر مبنای قانون را به سرعت دنبال می کند. این مصوبات و آخرین وضعیت آن ها به شرح زیر است:

۱. دستورالعمل نحوه تشکیل جلسات شورای ملی تأمین مالی موضوع تبصره ۱ قانون (ابلاغ وزیر اقتصاد)

۲. آیین نامه اجرایی نحوه تأسیس و فعالیت صندوق های تضمین غیردولتی موضع جزء ۱-۴ بند ب ماده ۲ قانون (ابلاغ هیئت وزیران)

۳. آیین نامه نحوه تأسیس و فعالیت شرکت های اعتبارسنجی موضوع جزء ۱-۵-۳ بند ب ماده ۲ قانون (ارسال به هیئت وزیران)

۴. دستورالعمل تأمین مالی در زنجیره تأمین به پشتوانه اسناد اعتباری در بورس های کالایی بند الف ماده ۲۰ قانون (ابلاغ وزیر اقتصاد)

۵. شیوه نامه تسهیل تأمین مالی قرارداد های بالادستی نفت و گاز موضوع جزء ۱-۲ بند ب ماده ۲ قانون (ابلاغ وزیر اقتصاد)

۶. آیین نامه اجرایی نحوه تهاتر مطالبات و بدهی ها دستگاه های اجرایی با شهرداری ها موضوع بند ب ماده ۳۶ قانون (ارسال به هیئت وزیران)

۷. آیین نامه اجرایی نحوه احراز صلاحیت حرفه ای مدیران صندوق های تضمین غیردولتی موضوع جزء ۱-۲-۴ بنده ب ماده ۲ قانون (ارسال به هیئت وزیران)

۸. شیوه نامه تسهیل تأمین مالی از طریق شرکت پروژه سهامی عام موضوع جزء ۱-۲ و ۷ بند ب ماده ۲ و ماده ۱۲ قانون و ایضاً بند ب ماده ۳ قانون برنامه هفتم (در مرحله امضای ابلاغیه توسط وزیر اقتصاد)

۹. موافقت شورای ملی تأمین مالی با صدور ضمانت نامه شرکت در مناقصه برای یکی از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی