دستور دادستانی برای برخورد با مراکز سقط جنین

دستور دادستانی برای برخورد با مراکز سقط جنین

دستور دادستانی برای برخورد با مراکز سقط جنین

دادستانی کل کشور در بخشنامه ای سراسری خطاب به دادستانی مراکز استان ها به برخورد قاطع با مراکز غیرقانونی سقط جنین تاکید کرد.

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری لاکو، با توجه به نقش موثر جمعیت در رشد و پیشرفت کشور و با عنایت به سیاست های کلی جمعیت (ابلاغی مورخ 30/ 02/ 1393 مقام معظم رهبری «مدظله العالی») و به منظور تحقق کامل اهداف «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و مبتنی بر تکالیف قانونی مقید در مواد 56 تا 61 قانون مذکور و مطابق ماده 22 «قانون آیین دادرسی کیفری» و تکالیف نهاد دادسرا در امر صیانت از حقوق عامه و حفظ منافع و مصالح ملی و به منظور وحدت رویه قضات دادسرا در کشف و برخورد قانونی با افراد و شبکه هایی که مبادرت به سقط غیرقانونی جنین می نمایند:

حجت الاسلام و المسلمین موحدی در بخشنامه ای خطاب به دادستان های مراکز استان های سراسر کشور برخورد قاطع با مراکز غیرمجاز سقط جنین و شبکه های مجرمانه در این حوزه را مورد تاکید قرار داد.

در این بخشنامه حجت الاسلام و المسلمین موحدی خطاب به دادستان های مراکز استان های سراسر کشور آمده است: به منظور رسیدگی دقیق و تمرکز بررسی پرونده های مرتبط با جرایم سقط جنین، نسبت به تعیین قاضی مجرب و شعب اختصاصی برای رسیدگی به جرایم مذکور در دادسرای مرکز استان و نیز شهرستان هایی که بیشترین فراوانی وقوع جرم گزارش شده است؛ اقدام شود.

در صورتی که فعالیت های غیرمجاز در اماکن و مراکز سقط جنین غیرقانونی، برابر گزارش ضابطین قضایی یا بازرسان وزارت بهداشت، احراز شد؛ در چارچوب قانون ترتیبی اتخاذ شود که از ادامه فعالیت غیرمجاز مراکز یادشده جلوگیری شود.

در راستای اجرای ماده 59 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر رسیدگی به جرایم کشف شده؛ موارد مربوط به این جرم در فضای مجازی را جهت اقدام مقتضی به معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور گزارش کنند.

در مواردی که مباشر، شریک یا معاون جرم، از صاحبان حرف و مشاغل پزشکی بوده و وسایل سقط جنین را فراهم نمایند با عنایت به اهمیت و حساسیت موضوع، در کیفرخواست تنظیمی، علاوه بر درخواست مجازات قانونی، مطابق تبصره 4 ماده 56 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ابطال پروانه فعالیت از دادگاه رسیدگی کننده درخواست و نماینده دادستان در جلسات دادرسی بر این مطالبه تاکید کند.

با استفاده از ظرفیت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نسبت به تبیین موضوع و اقدامات رسانه ای و تبلیغاتی، جهت ارتقا آگاهی عمومی از تبعات حقوقی و قضایی ناشی از اقدام به سقط جنین غیرمجاز به منظور پیشگیری از جرایم مذکور با صدا و سیمای استان در چارچوب قانون همکاری شود.

نظر به اینکه هرگونه خرید، فروش و پخش غیرمجاز دارو های رایج در سقط جنین، خارج از سامانه ردیابی و رهگیری فراورده های دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا نگهداری و حمل آن بدون نسخه پزشک جرم محسوب و مستلزم مجازات قانونی است، ضرورت دارد؛ ضمن اتخاذ تدابیر پیشگیرانه با همکاری و هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی استان و استفاده از ظرفیت ضابطین قضایی، با جرایم مذکور برخورد قاطع قضایی را معمول داشته و در خصوص گزارش های موثق ضابطین قضایی یا مراجع ذی صلاح رسمی مبنی بر شناسایی مراکز غیر مجاز سقط جنین، عندالاقتضاء به صورت میدانی و با حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط بازدید و تدابیر قانونی و بازدارنده با فوریت اتخاذ شود.

گزارش های سازمان بازرسی کل کشور، ستاد ملی جمعیت و سایر مراجع مرتبط مبنی بر اهمال، سهل انگاری و استنکاف دستگاه های ذی ربط در انجام وظایف مندرج در «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مطابق ماده 71 قانون مذکور و بند (الف) ماده 3 «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» و مدنظر قرار دادن ضمانت اجرا های قانونی نسبت به تعقیب ترک فعل های ارتکابی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

Related Articles