عربستان در مسیر متارکه با طلای سیاه
چند سالی می‌شود که عربستان سعودی برای نفت‌زدایی از اقتصاد خود، سیاست‌های جدیدی را پیش گرفته است. رویکرد‌هایی که نقطه شروع جدی آن را می‌توان از زمان تنظیم و انتشار سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی موسوم به «رؤیه السعودیه» در سال ۲۰۱۶ میلادی در نظر گرفت که یکی از مفاد آن، مسئله رهایی بودجه این کشور از نفت در بلندمدت است. موضوعی که می‌توان گفت از ۳ جهت برای سردمداران ریاض مهم است.
در همین راستا، سعودی‌ها برای نیل به هدف مذکور سعی در تقویت و سرمایه‌گذاری در صنایع تولیدی و خدماتی جایگزینی همچون گردشگری، ماهیگیری، کشاورزی، معدن و فناوری دارند. همچنین ریاض سعی می‌کند تا با حرکت به سمت انرژی‌های سبز و تجدیدپذیر هم از آن درآمدزایی کند و هم به وسیله آن، تامین انرژی خود را در فردای بدون نفت تضمین کند.
اهمیت نفت‌زدایی در نظر سعودی‌ها
در همین راستا و برای تبیین چرایی مهم بودن اصلاحات اقتصادی و کاهش نقش نفت در بودجه و درآمد‌های سالانه سعودی می‌توان ۳ دلیل را بیان داشت.
نخست اینکه بازار نفت تحت تاثیر وقایع و رویداد‌های بین‌المللی و جهانی دچار نوسان شده و بدین ترتیب باعث سلب پیش‌بینی‌پذیری و کاهش ضریب قطعیت برای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری توسط حکمرانان سعودی می‌گردد؛ مسئله‌ای که می‌تواند تصمیم‌گیری در خصوص کلان پروژه‌های عربستان را تحت‌الشعاع قرار دهد.
دومین موضوع مهم نیز پیرو این مسئله است که نفت‌محور بودن اقتصاد عربستان باعث نگاهی مصرفی و پیرامونی توسط سایر دولت‌ها به آن شده و طبعا چنین نگاهی با خواسته‌های حکومت سعودی که خواهان بازیگری در قامت یک کنشگر اثرگذار بر روند‌های فرامنطقه‌ای، بین‌المللی و حتی جهانی است در تضاد است؛ بنابراین ریاض به دنبال آن است تا با تنوع بخشیدن به سبد سرمایه‌گذاری و اقتصاد خود، نقشی مهم‌تر و پر رنگ‌تر در این خصوص بازی کند.
از سویی دیگر، دلیل سوم نیز که تا حدودی مکمل بخش قبلی است، پیرامون این ایده می‌گردد که با شروع حرکتی بین‌المللی به سمت انرژی‌های سبز و غیرفسیلی، منابعی همچون نفت در بلندمدت (حداقل آنگونه که سیاستمداران جهان اعلام می‌کنند) ارزش امروزین خود را از دست داده و دیگر مانند گذشته کالایی استراتژیک به حساب نمی‌آیند. همچنین کشور‌هایی هم که بخواهند از طریق این منابع، نیاز‌های انرژی‌محور خود را تامین کنند، مرتکب ناهنجاری شده و مورد طرد بین‌المللی قرار می‌گیرند؛ بنابراین رِجال سعودی تلاش می‌کنند تا با گسترش صنایع تولیدی و خدماتی و همچنین حوزه‌های اقتصادی خود، تک بعدی بودن دلیل استراتژیک کشورشان را مرتفع ساخته و هم از طرد شدن بین‌المللی به دلیل استفاده بیش از حد از سوختی فسیلی همچون نفت جلوگیری به عمل بیاورند.
آمار و ارقام در خصوص اقتصاد غیرنفتی سعودی چه می‌گویند؟
همچنین این نکته نیز شایان ذکر است که به جز دلایل نظری در خصوص اهمیت حرکت به سمت کاهش وابستگی به طلای سیاه در نظر حکام آل سعود، این حکومت به لحاظ عملی نیز در راستای نفت‌زدایی و توسعه اقتصادی گام‌هایی برداشته است. در همین راستا و طی گزارشی که خبرگزاری بلومبرگ در تاریخ ۱۶ جولای ۲۰۲۴ (۲۶ تیر ۱۴۰۳) به نقل از صندوق بین‌المللی پول (IMF) منتشر کرد، رشد پایدار صادرات، سرمایه‌گذاری و هزینه‌های مصرف‌کننده، ارزش اقتصاد غیرنفتی این کشور را به ۱.۷ تریلیون ریال سعودی معادل با تقریبا ۴۵۳ میلیارد دلار رسانده است.
این گزارش ادامه می‌دهد که IMF معتقد است، وابستگی اقتصاد عربستان سعودی به درآمد‌های نفتی کاهش یافته است؛ موضوعی که وزارت اقتصاد و برنامه‌ریزی سعودی نیز آن را تایید کرده و در اوایل سال جاری اعلام کرد که درآمد‌های غیرنفتی دولت سعودی در سال ۲۰۲۳ میلادی، به ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور رسیده که بالاترین میزان تاکنون بوده است.
از سویی دیگر بلومبرگ اذعان داشت که سال گذشته، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در عربستان سعودی، به میزان ۵۷ درصد افزایش یافت و به رکورد ۹۵۹ میلیارد ریال سعودی معادل با ۲۵۴ میلیارد دلار رسید. در واقع پر رنگ شدن نقش بخش خصوصی از آنجا اهمیت می‌یابد که یکی از اصلی‌ترین ملزومات توسعه اقتصادی، شکل‌گیری بخش خصوصی قدرتمند است تا بتواند با جذب و تولید سرمایه به شکلی بهینه و کارآمد، اهداف مطلوبِ موردنظر را تحقق ببخشد.
منابع و حوزه‌های جدید درآمد
در همین راستا و همانگونه که پیشتر ذکر شد، عربستان در مسیر کاهش وابستگی به نفت و توسعه اقتصادی، به سوی حوزه‌های جایگزین در صنایع تولیدی و خدماتی گام برداشته است. به همین منظور یکی از این حوزه‌ها، صنعت گردشگری است. در واقع هر چند که عربستان به واسطه میزبانی از شهر‌ها و اماکن مقدس اسلامی، پتانسیل مناسبی برای جذب گردشگرانی را دارد که برای زیارت از آن‌ها به این کشور سفر می‌کنند، اما ریاض به دنبال آن است تا بتواند جاذبه‌های گردشگری دیگری نیز ایجاد کند؛ موضوعی که برای آن سعی می‌کند تا برای تحقق آن، از جاذبه‌های طبیعی و تاریخی خود بهره بجوید.
در همین راستا خبرگزاری گلف‌نیوز در تاریخ ۱۹ جولای ۲۰۲۴ (۲۹ تیر ۱۴۰۳) به نقل از احمد الخطیب، وزیر گردشگری سعودی، عنوان کرد که در نیمه اول سال ۲۰۲۴ میلادی، عربستان سعودی پذیرای حدود ۶۰ میلیون نفر گردشگر بوده است. وی در ادامه صحبت‌های خود اظهار داشت که رشد بخش گردشگری در مقایسه با سال ۲۰۱۹ میلادی به ۱۵۳ درصد افزایش یافته و سعودی را به عنوان یکی از سریع‌ترین بازار‌های گردشگریِ در حال رشد در میان کشور‌های گروه ۲۰ قرار داده است.
از سویی دیگر حمایت از صنعت ماهیگیری نیز از دیگر حوزه‌های مدنظر سعودی برای توسعه دادن و نیل به هدف اصلی آن یعنی اقتصاد غیرنفتی است؛ به گونه‌ای که حدود ۱۰ روز پیش روزنامه الشرق الاوسط در خبری به نقل از وزارت محیط‌زیست، آب و کشاورزی سعودی آورد که این حکومت بر آن است تا با اعطای بسته‌های حمایتی ۱۴ هزار دلاری به خرده‌ماهیگیران خود، از این صنعت حمایت به عمل آورده و آن را توسعه بخشد.
اما در کنار همه این مواردی که ذکر شد، به نظر می‌رسد سعودی‌ها در نظر دارند تا بیشترین عزم و پتانسیل خود را برای سرمایه‌گذاری و نقش‌آفرینی در توسعه فناوری‌های پیشرفته قرار دهند. در همین راستا، یکی از اهداف مدنظر عربستان سعودی سرمایه‌گذاری در زمینه صنعت و فناوری هوش مصنوعی است به طوری که به گزارش خبرگزاری المانیتور، ریاض به دنبال سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیارد دلاری در زمینه هوش مصنوعی است، تا بتواند از این طریق به رهبر این فناوری در جهان تبدیل شود. همچنین روزنامه نیویورک تایمز در ۲۵ آوریل ۲۰۲۴ نیز خبر از ایجاد صندوق ۱۰۰ میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی و دیگر فناوری‌ها را داد.
تامین انرژی از منابع غیرنفتی
از دیگر موضوعات مهم و قابل بررسی در خصوص نفت‌زدایی، تامین انرژی از منابع جایگزین همچون انرژی‌های سبز و تجدیدپذیر مانند انرژی‌های خورشیدی و بادی است. در همین راستا خبرگزاری نیوز اِی‌زد اینترنشال در تاریخ ۲۱ جولای ۲۰۲۴ (۳۱ تیر ۱۴۰۳) خبر داد که جمهوری خلق چین قرار است طی قراردادی به ارزش ۳ میلیارد دلار که با پادشاهی عربستان سعودی منعقد کرده است، در زمینه صفحات خورشیدی در عربستان سرمایه‌گذاری کند. این قرارداد میان دو شرکت چینی به نام‌های «شرکت فناوری انرژی تجدیدپذیر ژونگ‌هوآن تی‌سی‌اِل» و «شرکت ژینکو سولار» و طرف سعودی تنظیم و نهایی شده است.
از طرفی دیگر گلوبال تایمز نیز گزارش داد که سه‌شنبه مورخ ۱۶ جولای ۲۰۲۴، ابرشرکت چینی «سان‌گرو» با شرکت عربستانی «الجهاز» در خصوص پروژه ساخت بزرگترین ذخیره‌کننده انرژی در جهان با ظرفیت ۷.۸ گیگاوات بر ساعت توافق کردند. موضوعی که در صورت تحقق، می‌تواند منافع کلانی برای ریاض به همراه داشته باشد.
همچنین انرژی‌های بادی نیز از دیگر زمینه‌هایی است که سعودی‌ها می‌خواهند از طریق آن به درآمدزایی و همچنین تامین انرژی‌های موردنیاز خود دست یابند. مسائل و مواردی که در انتها و به صورت کلی باید گفت همگی ذیل سند چشم انداز توسعه ۲۰۳۰ دولت سعودی مطرح شده و قرار می‌گیرند و باید دید که سران عربستانی تا کجا می‌توانند آن‌ها را پیگیری و دنبال کنند.
