محرمانه بودن مصوبات دستگاه های اجرایی دلیلی بر عدم ارایه آن نیست – خبرگزاری لاکو | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری لاکو، رضا مسعودی فر، در نشست هم اندیشی و اقدام برای کارشناسی مصوبات و مقرره های بارگذاری شده در سامانه 120 که با حضور نمایندگان کانون وکلا تشکیل شد، پرداختن به موضوع حقوق عامه را یکی از کارکردهای اصلی مرکز وکلا دانست و افزود: نهاد وکالت باید از فعالیت صرف وکالت خارج شده و اجرای رسالت اجتماعی را نیز عهده دار شود.

وی به شکل گیری معاونت حفظ حقوق عامه به موجب ماده 120 قانون دیوان عدالت اداری، اصلاحیه سال 1402 و به منظور حفظ و جلوگیری از تضییع آن در حدود صلاحیت دیوان اشاره کرد و گفت: شناسایی «تصمیمات، اقدامات، آیین نامه ها و مقرره ها» مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات دستگاه های اجرایی از وظایف و مسیولیت های معاونت حفظ حقوق عامه است که این معاونت با هر مصوبه و یا اقدامی که موجب تضییع حقوق عامه شود، به عنوان مدعی جامعه اعلام شکایت می کند و در صورت صدور رای نیز اختیار تجدید نظر خواهی برای آرای صادره را خواهد داشت.

سرپرست معاونت حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری با اشاره به پیش بینی قانون جهت راه اندازی سامانه ای در این زمینه، تصریح کرد: سامانه ای تحت عنوان 120 راه اندازی و به تمامی دستگاه های اجرایی دسترسی داده شده است که حداکثر ظرف یک ماه باید مقرره های تصویب شده را در این سامانه بارگذاری کنند و دیوان عدالت اداری برای بررسی این مقرره ها سازوکارهای لازم را تدوین کرده تا اگر مقرره ای مغایر با قانون، خارج از حدود اختیارات و یا موجب تضییع حقوق عامه باشد در اولین فرصت با استفاده از ظرفیت ها و صلاحیت های دیوان ابطال و یا اصلاح شود.

وی افزود: برخی از دستگاه های اجرایی قید محرمانگی برای مصوبات و مقرره های خود ایجاد کرده و از بارگذاری آن در سامانه مربوطه خودداری می کنند در صورتی که محرمانه بودن مصوبه ای دلیل بر عدم بارگذاری در سامانه آن نیست و تنها نحوه ارایه آن متفاوت است.

مسعودی فر با اشاره به چالش های موجود در احیای حقوق عامه در کشور تاکید کرد: یکی از مهم ترین چالش هایی که در این حوزه با آن روبه رو هستیم گستردگی مصادیق حقوق عامه و فقدان تعریف مشترک از آن است و زیر ساخت های لازم برای شناسایی و پیگیری در حد کافی نداریم، لیکن کانون وکلا به عنوان یک نهاد گسترش دهنده خدمات حقوقی در کشور می تواند یکی از بازوهای مشورتی حفظ حقوق عامه در دیوان عدالت اداری باشد.

در ادامه این نشست مشترک نیز وکلا ضمن تشکر از ابتکار عمل دیوان عدالت اداری در تشکیل این گونه جلسات نقطه نظرات خود را بیان داشته و خواستار تعامل بیشتر به جهت احیای حقوق عامه در دیوان عدالت اداری شدند.

در پایان نیز مقرر شد برای وکلایی که از سوی کانون وکلا معرفی می شوند در سامانه 120 به جهت ارایه نظریه مشورتی در خصوص ارزیابی مصوبات و مقرره ها، دسترسی ایجاد شود تا بتوانند به صورت برخط موارد را رصد، پایش، کارشناسی و اظهارنظر کنند.