موازنه ناکارآمد؛ چرا حمایت های دولتی، منجر به تضعیف رسانه ها در ایران شد؟

در عین حال سیستمی که با هدف ارتقای اثربخشی رسانه ها طراحی شده نه تنها به هدف اولیه خود نرسیده بلکه  کژکارکردهای جدی از خود نشان داده و در عمل به ابزاری برای برای کنترل رسانه ها تبدیل شده است. از نشانه های این کنترل می توان به تخصیص نامتوازن منابع حمایتی و اعمال سلیقه در توزیع آگهی های دولتی و حتی در نحوه صدور مجوزهای فعالیت رسانه ای اشاره کرد. این سیاست نه تنها به تضعیف استقلال حرفه ای رسانه ها انجامیده بلکه فضای رقابت سالم را نیز از میان برده است. روندی که ضمن تضعیف اعتماد عمومی به رسانه های رسمی زمینه را برای رشد منابع غیررسمی و بعضاً غیرمعتبر اطلاعاتی فراهم کرده است که امروزه تقریبا همه دلسوزان از آنها به ستوه آمده اند.  

جالب اینکه درباره ناکارآمدی نظام حمایتی موجود از رسانه ها در کشور اجماع نسبی وجود دارد اما با وجود برخی تغییر رویکردهای نسبی در ادوار مختلف در هیچ دوره ای اصلاح اساسی در این زمینه انجام نشده است. دلیل این عدم توفیق را شاید بتوان در نوعی وابستگی متقابل میان دولت و رسانه ها جست وجو کرد. دولت ها برای انعکاس عملکرد و سیاست های خود به رسانه ها نیاز دارند و رسانه ها نیز برای بقای اقتصادی به حمایت های دولتی وابسته اند. این وابستگی دوسویه نوعی «موازنه ناکارآمد» ایجاد کرده که شکستن آن برای هر دو طرف معادله پرهزینه به نظر می رسد. عامل دیگر استمرار این چرخه مسئله دار احتمالاً فقدان یک الگوی جایگزین کارآمد و مورد توافق است. اگرچه انتقاد از نظام فعلی یارانه دهی به رسانه ها گسترده است اما درباره جایگزین آن اجماعی وجود ندارد. این فقدان اجماع به تداوم وضع موجود کمک کرده است. در عین حال ساختار اقتصاد سیاسی ایران که در آن دولت در اغلب بخش های اقتصاد بزرگترین بازیگر مداخله گر است پی ریزی یک نظام رسانه ای کاملاً مستقل از دولت را بسیار دشوار کرده است. علاوه بر همه اینها نقش گروه های ذی نفع نیز در این منظومه حائز اهمیت است؛ برخی بازیگران از وضع موجود منتفع می شوند و طبیعتاً در برابر تغییر آن مقاومت می کنند. این گروه ها با استفاده از اهرم های نفوذ خود مانع از اصلاحات جدی در این زمینه می شوند.

با تمام این اوصاف اما استمرار نظام حمایتی ناکارآمد فعلی پیامدهای منفی جدی برای اکوسیستم اطلاع رسانی کشور به همراه داشته است. کاهش استقلال حرفه ای رسانه ها افت کیفیت محتوا تضعیف نوآوری و خلاقیت در صنعت رسانه و در نهایت کاهش اعتماد عمومی از جمله این پیامدهاست. در چنین شرایطی بازطراحی نظام حمایتی از رسانه ها نه فقط یک ترجیح سیاستی بلکه یک ضرورت فوری به نظر می رسد. این بازطراحی اگرچه باید مبتنی بر مطالعات کارشناسی و در فرایندی روش مند به سرانجام برسد اما می توان برخی پیشنهادات اولیه را که برگرفته از اصول دانش ارتباطات و تجربیات موفق جهانی است در این زمینه مد نظر قرار داد.

یک- تغییر تدریجی از یارانه های مستقیم به حمایت های غیرمستقیم: این تغییر می تواند شامل معافیت های مالیاتی تسهیلات ویژه برای نوآوری در صنعت رسانه و حمایت از زیرساخت های فنی باشد. برای مثال می توان برای سرمایه گذاری در فناوری های نوین رسانه ای معافیت های مالیاتی یا برای رسانه های آنلاین تخفیف های ویژه در هزینه های اینترنت و پهنای باند در نظر گرفت. چنین سیاستی ضمن کاهش وابستگی مستقیم رسانه ها به دولت زمینه را برای رشد و توسعه پایدار آنها فراهم می کند و در عین حال انگیزه بیشتری برای نوآوری و بهبود کیفیت محتوا ایجاد می نماید.

دو- ایجاد صندوق مستقل حمایت از رسانه ها: این صندوق می تواند با مشارکت دولت بخش خصوصی و نهادهای مدنی تأسیس شود و با سازوکاری شفاف و عادلانه از خلاقیت و نوآوری در حوزه رسانه حمایت کند. این صندوق باید مستقل از دولت باشد و با نظارت نمایندگان بخش های مختلف صنعت رسانه مدیریت شود. منابع مالی این صندوق می تواند از محل بخشی از مالیات بر تبلیغات کمک های داوطلبانه بخش خصوصی و بخشی از بودجه های فرهنگی دولتی تأمین شود. این صندوق می تواند با ارائه وام های کم بهره یا کمک هزینه های تحقیقاتی از پروژه های نوآورانه در حوزه رسانه حمایت کند.

سه- احیای مالکیت معنوی محتوای رسانه ای: تقویت و احیای حقوق مالکیت معنوی در حوزه محتوای رسانه ای می تواند جزء گام های مهم در بازطراحی نظام حمایتی از رسانه ها در ایران باشد. این رویکرد شامل بازنگری و به روزرسانی قوانین کپی رایت متناسب با نیازهای عصر دیجیتال ایجاد سیستم های ثبت و پیگیری دیجیتال برای محتوای رسانه ای و تسهیل فرآیند پیگیری قضایی موارد نقض حقوق مالکیت معنوی می شود. برای مثال می توان پلتفرمی ملی برای ثبت و مدیریت حقوق مالکیت معنوی محتوای رسانه ای ایجاد کرد که امکان ردیابی استفاده از محتوا و پرداخت حق الزحمه به تولیدکنندگان را فراهم می کند. همچنین می توان با حمایت از ایجاد پلتفرم های قانونی برای خرید و فروش محتوای رسانه ای منابع درآمدی جدیدی برای رسانه ها ایجاد کرد. این اقدامات ضمن کاهش وابستگی رسانه ها به یارانه های دولتی انگیزه بیشتری برای تولید محتوای باکیفیت و نوآورانه ایجاد می کند و به تقویت استقلال حرفه ای رسانه ها کمک می نماید.

چهار- حمایت از تحقیق و توسعه در حوزه فناوری های نوین رسانه ای: این سیاست می تواند شامل حمایت از پروژه های تحقیقاتی دانشگاهی برگزاری رویدادهای نوآوری و ایجاد مراکز رشد تخصصی در حوزه رسانه باشد. نمونه هایی از این اقدامات در گذشته با ایجاد برخی مراکز نوآوری رسانه ای در کشور برداشته شد اما نگاه فرمالیستی یا حتی صرفا نمایشی در طراحی و راه اندازی این مراکز باعث شد این پروژه کارکرد چندانی در نظام رسانه ای فعلی کشور نداشته باشند. در نگاهی فایده گراتر مثلا می توان بودجه ای را به تحقیقات در زمینه استفاده از هوش مصنوعی در تولید محتوا یا راهکارهای نوین درآمدزایی برای رسانه ها اختصاص داد. همچنین برگزاری مسابقات نوآوری در حوزه رسانه می تواند به شناسایی و حمایت از ایده های خلاقانه کمک کند.

پنج- ارائه آموزش های تخصصی برای ارتقای مهارت های حرفه ای روزنامه نگاران: یکی از راه های موثر برای حمایت از صنعت رسانه سرمایه گذاری در توسعه مهارت های نیروی انسانی این حوزه است. این رویکرد می تواند شامل برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در زمینه های مختلف روزنامه نگاری مدرن از جمله روزنامه نگاری دیجیتال تحلیل داده روزنامه نگاری تحقیقی و مهارت های چندرسانه ای باشد. برای مثال می توان با همکاری دانشگاه ها و موسسات آموزشی معتبر دوره های کوتاه مدت و کاربردی طراحی کرد که به روزآمدسازی دانش و مهارت های روزنامه نگاران کمک کند. همچنین ایجاد پلتفرم های آموزش آنلاین تخصصی برای روزنامه نگاران می تواند دسترسی به این آموزش ها را برای افراد در سراسر کشور تسهیل کند. علاوه بر این حمایت از برنامه های تبادل تجربیات بین المللی و فرصت های کارآموزی در رسانه های پیشرو جهانی می تواند به ارتقای سطح حرفه ای صنعت رسانه کشور کمک کند. این نوع سرمایه گذاری در نیروی انسانی علاوه بر افزایش کیفیت محتوای تولیدی می تواند به افزایش توان رقابتی رسانه های داخلی در عرصه بین المللی و جذب مخاطبان بیشتر کمک کند.

نهایتا باید توجه داشت که بازطراحی نظام حمایتی از رسانه ها؛ مستلزم عزم جدی در سطوح عالی حاکمیتی و همکاری میان بخش های مختلف دولتی خصوصی و مدنی است. همچنین لازم است این تغییرات به صورت تدریجی و با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و اجتماعی صورت گیرد تا از آسیب به ساختار موجود رسانه ای جلوگیری شود. در نهایت باید توجه داشت که اصلاح نظام حمایتی تنها یکی از اجزای پازل پیچیده اصلاح نظام رسانه ای کشور است. این اقدام باید در کنار سایر اصلاحات ساختاری از جمله بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر رسانه ها و ارتقای سواد رسانه ای جامعه صورت گیرد. تنها در این صورت است که می توان امیدوار بود رسانه های ایرانی بتوانند نقش مؤثر خود را در توسعه کشور و تقویت گفتمان عمومی ایفا کنند.

* روزنامه نگار و پژوهشگر رسانه