به نظر شما چند درصد از نمایندگان مجلس از اصول قانون اساسی و سایر قوانین مرتبط با حقوق ملت مطلع هستند؟

عملکرد برخی نمایندگان مجلس،خاصه آن دسته که راجع به:

طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی، طرح جوانی جمعیت، لایحه عفاف و حجاب،طرح تسهیل کسب و کار و… با اظهار نظرهای مستمر در خبرگزاری های مختلف،مرزهای حقوق شهروندی را بدون توجه به اصول قانون اساسی جا به جا می کنند و در افقِ پیشروی خویش حقوق اساسی مردم را به هیچ انگاشته،طوری که انگار مفاد سوگندنامه ی مندرج در اصل 68 که سوگند یاد کرده اند مدافع قانون اساسی بوده،در نوشته ها و نظرات خویش مصالح مردم را تامین کنند،از یاد برده اند؛

سبب طرح این پیشنهاد است که کاش پس از اخذ رای ولو رای حداقلی و پیش از جلوس بر صندلی های بهارستان میزان سواد حقوقی و اشراف ایشان به قوانین به بوته ی آزمایش گذاشته می شد و یا لااقل مقرر می شد ایشان چند اصل از قانون اساسی و ماده هایی از سایر قوانین مرتبط با حقوق اساسی ملت و منشور حقوق شهروندی را روخوانی کنند بلکه زین پس شاهد این حجم از تعارض در اظهارات ایشان با موازین قانونی و اصول حقوقی نباشیم.

داشتن دانش حقوق برای کسانی که به انشاء قانون قیام می کنند یک اصل بدیهی است که متاسفانه هیچ گاه مورد توجه واقع نشده،از تسلط به اصول حقوقی که بگذریم نظرات برخی نمایندگان آنچنان شاذ و عجیب است که این توقع را به روخوانی از قوانین تقلیل می دهد که اگر چنین الزامی رعایت می شد امروز شاهد اظهار نظر خلاف قانونِ طراحان لایحه عفاف و حجاب نبودیم.

آقای بانکی پور به عنوان یکی از این نمایندگان در تشریح لایحه می گوید: به موجب لایحه حجاب و عفاف تمام دوربین های ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند!!

چنین نظری در حالی مطرح شده است که بند خ منشور حقوق شهروندی با عنوان «حق حریم خصوصی» مقرر می کند:

ماده 36:حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اماکن و اشیاء خصوصی،وسایل نقلیه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون است، مگر به حکم قانون

ماده 37:تفتیش، گردآوری، پردازش، بکارگیری و افشای نامه ها اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی، اطلاعات و داده های شخصی و نیز سایر مراسلات پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر، بی سیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی و مانند این ها ممنوع است، مگر به موجب قانون.

وی در ادامه راجع به نحوه ی رسیدگی به مسیله ی حجاب و مجازات تعریف شده در لایحه مذکور بیان می کند:

(مجازات ها را طبقه بندی کردیم. آخرین طبقه[ از مجازات] عابر یا فردی که در فضای مجازی کشف حجاب کرده است آن هم به صورت جریمه،برای کسی که کشف حجاب کرده بار اول یک میلیون و نیم جریمه معلق نوشته می شود،اگر مجددا تصویر وی در دوربین ها دیده شد، جریمه دوم 3 میلیون تومان می شود بعلاوه یک و نیم میلیون بنابراین 4 میلیون و نیم برایش نوشته میشود که بعد از سه هفته باید پرداخت شود،برای اینکه هویت فرد به طور کامل شناسایی شود تمام دوربین های فروشگاهها و ادارات لینک به فراجا می شود،در قانون حجاب و عفاف گفتیم تمام دستگاههای دولتی و خصوصی باید دوربین های خود را در اختیار فراجا قرار دهند!!)

این اظهار نظر در حالی مطرح است که اصل 36قانون اساسی مقرر می کند:حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

و قانون حاکم در چنین بحثی،آیین دادرسی کیفری است که مفاد لایحه عفاف و حجاب در تعارض آشکار با ضوابط تعریف شده برای رسیدگی به اتهام افراد در این قانون است.

و یا راجع به حقوق شهروندی و حقوق اساسی مردم بند پ منشور حقوق شهروندی مقرر می کند:

ماده12:آزادیهای فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شهروندی را نمیتوان از این آزادی ها محروم کرد. محدود کردن این آزادی ها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون، صورت می گیرد.

و یا در ماده13 تصریح شده است:

هیچ مقامی نباید به نام تامین امنیت، حقوق و آزادیهای مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد.

با این وصف لازم است نمایندگان مذکور به این پرسش پاسخ دهند که :آیا تا به حال قوانین مورد اشاره را مطالعه کرده اید؟

وکیل دادگستری-شیراز