سه کار مهم دولت سیزدهم در حوزه مد و لباس/ ماجرای سندی که به امضای رییس جمهور نرسید

رییس کارگروه ساماندهی مد و لباس ضمن تشریح اقداماتی که طی سه سال گذشته در حوزه مد و لباس صورت گرفته است در عین حال تاکید کرد رفع مشکلات وابسته به این حوزه از اختیارات یک وزارتخانه خارج است و باید نگاهی فرادستگاهی به حوزه پوشاک داشت؛ نگاهی که امید می رود با ابلاغ سند ملی سبک ملی پوشاک ایرانی – اسلامی تا حد زیادی اصلاح شود.

سیدمجید امامی در گفت وگو با لاکو، با اشاره به اینکه پیش از روی کار آمدن دولت سیزدهم عرصه مد و لباس یکی از عرصه های مغفول مانده در کشور بود، گفت: البته با ابتکار عمل سال 1385 مجلس شورای اسلامی مبنی بر تصویب قانون ساماندهی مد و لباس، این حوزه  تا حدی مورد توجه قرار گرفت ولی نباید فراموش کرد که نظام پوشاک، مد و لباس آن هم در ساختار سیاست گذاری، اساسا در عرصه صنعت و اقتصاد جانمایی شده بود و کمتر جایی در فرهنگ داشت.

او با اشاره به مطالبه و تاکید فوق راهبردی دولت مردمی مبنی بر رها نبودن عرصه پوشاک و مد و لباس، بیان کرد: شکلگیری این باور که در صورت رها کردن حوزه مد و لباس نمی توانیم در عرصه فرهنگی و مخصوصا در حوزه حجاب انتظارات بالایی داشته باشیم یک دستاورد بزرگ بود. در این دولت با نوعی همدلی و به عبارتی رویکرد جهادی، عرصه مد و لباس را با وجود اینکه امکان محدودی در تصرف در آن داشتیم به یکی از پیشانی های راهبری های فرهنگی رساندیم.

دبیر سابق شورای فرهنگ عمومی کشور ادامه داد: البته به واسطه موضوعات اداری، مالی و قانونی کار بسیار سخت است، اما با تصویب قوانین و ابلاغ آیین نامه ها و همچنین تصویب «سند ملی سبک ملی پوشش ایرانی – اسلامی» در شورای عالی انقلاب فرهنگی که همین اواخر انجام شد، مقدمات حکمرانی فرهنگی متعالی در عرصه پوشاک ایجاد شد.

او با تاکید بر اینکه حوزه مد و لباس نیازمند یک گفتمان نوین بین عرصه ای است، اظهار کرد: این گفتمان باید اقتصاد فرهنگ و همچنین جامعه شناسی مد را بفهمد و بر اساس ظرفیت های جامعه ایران به دنبال تحقق ارزش های ایرانی و اسلامی در رویکردی پایین به بالا باشد.

امامی گفت: نبود این گفتمان سبب شد تا ابتکار عملی ما در عرصه مد و لباس تا حد زیادی در یک قرن اخیر از دست برود. در عین حال باوجود مداخلات و همچنین نفی استقلال فرهنگی در این عرصه، اخبار خوبی در حوزه طراحی، الگوگیری و حتی بازار پوشاک نداشتیم و حتی عینیت بازار پوشاک ما به شکل کامل در اختیار تولیدکنندگان با شخصیت داخلی نیست.

سه کلان پروژه دولت سیزدهم در حوزه مد و لباس

او به سه کلان پروژه دولت سیزدهم در حوزه مد و لباس اشاره کرد و ادامه داد: پروژه اول مربوط به ساماندهی نظام طراحی بود که طبعا از طریق ساماندهی به طراحان، شخصیت بخشی و شناسنامه دار کردن طراحی های داخلی محقق می شد. معتقدیم شکل گیری کد «شیما» ( کدی انحصاری که از سوی بنیاد ملی مد و لباس در تمامی کشورها به طراحان لباس تعلق می گیرد) در نظام طراحی لباس کشور ما یکی از مهم ترین زیرساخت هایی بود که نیاز داشتیم شکل گیرد و در سال های آینده ارزش ها و ثمرات آن مشخص خواهد شد. اگر نظام طراحی هویت دار شود بسیاری از دیگر زنجیره ها بر اساس این ادبیات تعیین تکلیف می شوند.

رییس کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور کلان پروژه دوم را آشتی با کنشگران هر یک از لایه های زنجیره مد و لباس کشور در قالب جشنواره مد و لباس فجر معرفی کرد و گفت: جشنواره مد و لباس فجر برای ما فقط یک آیین موقت نیست. این جشنواره اهمیت دارد چراکه عامل اتصال  صنعت و مخصوصا ویژندها (برندها) به نظام مدیریتی مد و لباس کشور بوده است. بر این اساس با زحمت فراوان و امکانات نزدیک به صفر توانستیم جشنواره های تخصصی دیگری مانند جشنواره تخصصی پارچه نقش جهان، جشنواره مداومت، جشنواره زاگرس که گنجینه لباس اقوام را در خود قرار می دهد و… هم اضافه کنیم تا کنشگران فرصت ابراز و حضور پیدا کنند. در نهایت نیز جشنوراه «مد موقر» به عنوان پیشانی بین المللی نظام طراحی ایرانی از امسال آغاز به کار خواهد کرد که از برنامه های این دولت بوده است.

انتقال دبیرخانه دایمی بخش بین الملل جشنواره مد و لباس فجر به شیراز

پوستر جشنواره مد موقر

امامی با اشاره به اینکه در سالیان قبل متاسفانه جشنواره های مد و لباس به صورت ویترینی برگزار می شدند، اظهار کرد: به همین خاطر طراحی های برتر الزاما در بازار موجود نمی شدند و کار بزرگی که در این دولت انجام دادیم این بود که نقطه اتصال طراحی با بازار را پیدا کردیم و انشاالله با تاسیس بنیاد ملی سبک ملی پوشاک ایرانی _ اسلامی طی ماه های آتی خواهیم دید که ابتکار عمل نظام فرهنگی کشور در بازار به تدریج افزایش پیدا خواهد کرد.

برخورد سلبی با مد و لباس پاسخگو نیست

او افزود: اگر با روش های مختلف از ویژندها (برندها) حمایت نکنیم و اگر از طراحی که می خواهد در استودیو ویژند داخلی فعالیت کند حمایت نکنیم، نمی توانیم انتظار داشته باشیم در انتهای این روند نقاط مطلوب نظام ارزشی ما محقق شود. انتظار بیهوده ما جایی است که فقط با رویکرد سلبی با نظام مد و لباس مواجه شویم.

اصلاح 500 هزار محتوای مبتذل مد و لباس طی 10 ماه

رییس کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور کلان پروژه سوم را مربوط به نظام نظارتی معرفی کرد و گفت: نظارت بر اجرای قانون به ویژه در فضای مجازی آنهم در شرایطی که ولنگاری مطلق در تبلیغات مد و لباس در این فضا وجود داشت یک اتفاق بزرگ است. بیش از 500 هزار محتوای غیرقانونیِ مروج اباحه گری و ابتذال در فرصتی 10 ماهه با یک نگاه تعامل گرا اصلاح شده است و این فقط یک اقدام سلبی نبوده. تمام تلاش ما برای پیشنهاد جایگزین در چرخه تبلیغات مد به این خاطر بود که با تولیدکنندگان پوشاک فقط با زبان سلبی سخن نگوییم.

او با اشاره به اینکه نباید فرصت تبلیغ را از دست بدهیم، اظهار کرد: البته باید بتوانیم با یک رویکرد غیرمتبرج امکان تبلیغات لباس عفیفانه را به تولیدکنندگان بدهیم. در حوزه نظارت بر تبلیغات، هیچ پروژه مد و لباسی در ایران با رویکرد سلبی موفق نخواهد بود.

شرط کاهش 40 درصدی هزینه پوشاک چیست؟

امامی تاکید کرد: در این نقطه به کمک حوزه صمت و بازار هم آمدیم. با اینکه در ماموریت مهم پوشاکِ اجتماعی (پوشاک ارزان، سالم و عفیفانه) هیچ امکانی در کارگروه نداشتیم اما ظرفیت مهم شهرداری ها و نهادهای عمومی را پای کار آوردیم. معتقدیم اگر فضاهای عمومی در شهرهای بزرگ در اختیار توزیع پوشاک اجتماعی قرار گیرد، تا 40 درصد از هزینه تمام شده پوشاک به نفع مردم و خانواده هایی که طرفدار پوشیدن لباس مناسب هستند، کاهش خواهد یافت. در این زمینه کارهایی انجام شده است، اما نمی توانم از بازارهای بزرگ خبر بدهم هرچند در بیش از 10 استان که قبلا اساسا فاقد فروشگاه های پوشاک جامع عفیفانه بودند، فروشگاه هایی راه افتاده است.

لزوم ساماندهی مد و لباس بین 14 نهاد

او با اشاره به اینکه اخیرا گزارش هایی از این اقدامات به نهادهای مختلف عرضه شده است، بیان کرد: اما باید بپذیریم ماموریت ساماندهی مد و لباس تنها با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست و ماموریتی است که بیش از 14 دستگاه را درگیر خواهد کرد. امیدواریم با همین رویکرد و آنچه که در سند سبک ملی پوشش ایرانی – اسلامی آمده است بتوانیم به حکمرانی متعالی در عرصه مد و لباس برسیم.

سرنوشت ابلاغ یک سند چه می شود؟

او درباره آخرین جزییات از ابلاغ سند ملی سبک ملی پوشاک ایرانی – اسلامی نیز توضیح داد: متاسفانه خداوند فرصت اینکه امضای رییس جمهور فقید پای این سند باشد را نداد ولی بر اساس نظام و روالی که در ساختار اجرایی کشور وجود دارد، انشاالله سند به توشیح بالاترین مقام خواهد رسید و از آن لحظه در کنار قانون ساماندهی مد و لباس مبنای نظارت ما بر عملکرد دستگاه ها بر این عرصه مغفول خواهد بود. قرار بر این است که هیچ کاری در این مدت بر زمین نماند؛ بنابراین امیدواریم پیش از روی کار آمدن دولت جدید، بر اساس ظرفیت قانون اساسی این سند به توشیح برسد.

تاسیس بنیاد ملی سبک پوشش ایرانی – اسلامی

تصویب اولیه سند ملی «سبک پوشش اسلامی – ایرانی»

تامین نیاز مالی حوزه مد و لباس از عهده یک وزارتخانه خارج است

امامی در پاسخ به سوالی مبنی بر تخصیص بودجه به کارگروه ساماندهی مد و لباس، بیان کرد: توجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به این حوزه بهبود یافته است؛ بودجه برای اداره کارگروه و برگزاری جشنواره ها توسط وزارت ارشاد تا حد زیادی تامین شده است، اما این حوزه عرصه ای نیست که تنها یک وزارتخانه بتواند آن را تامین کند.

او به ذکر مثالی پرداخت و ادامه داد: به عنوان مثال به چندهزار میلیارد تومان برای یارانه پوشاکِ اجتماعی یا یارانه حجاب نیاز داریم که این قطعا از عهده یک وزارتخانه خارج است. یا مثلا برای تسهیلات تولیدکنندگان کالای حجاب به چند صد میلیارد تومان اعتبار بانکی نیاز است و هرچند که حمایت های دو بانک قرض الحسنه لاکو و بانک ملی را تا حدی داشتیم، اما حتما این میزان کافی نیست و کنشگران این عرصه راضی نیستند.

رییس کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور اظهار کرد: باید یک عزم ملی در دولت و مجلس برای ساماندهی عرضه پوشاک داشته باشیم چرا که استقلال فرهنگی ما را تضمین می کند. برای بهبود ویترین آراستگی، پوشیدگی و اشاعه فرهنگ ایرانی – اسلامی نمی توان تنها از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توقع داشت.

او ادامه داد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میزبان دبیرخانه کارگروه مد و لباس و البته متولی بخشی از امور در هنر و صنعت مد است، اما از سوی دیگر منابع این حوزه مطلقا توسط دیگر ساختارهای عمومی کشور فراهم نشده است. امیدواریم با تغییراتی که به برکت دولت سیزدهم در عرصه اعتبارات انجام شد که در طول 40 سال اخیر سابقه نداشته و با گذر زمان نتایج آن مشخص می شود، شاهد رفع مشکلات در این زمینه باشیم.

امامی در پایان گفت: امیدواریم بانک ها، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی همانطور که در ماده 9 قانون ساماندهی مد و لباس آمده است، به این سمت بروند که رفاهیات کارکنان و بخشی از حمایت خود از کارکنان را به حوزه پوشاک اختصاص دهند. اگر این حمایت به شبکه تولید وارد شود، شاهد یک تحول اساسی خواهیم بود.

پایان خبر لاکو