نمونه درخواست اعمال ماده 3

وقتی از کسی طلب داریم و با حکم قطعی دادگاه هم قرار شده پولمان را پس بگیریم، اما او زیر بار نمی رود و خبری از مال و اموالش هم نیست، ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی راه چاره ای برای ماست. این ماده به ما اجازه می دهد تا برای جلب و بازداشت بدهکار اقدام کنیم.

راستش را بخواهید، در دنیای امروز که مشکلات مالی کم نیست، ممکن است هر کدام از ما در جایگاه طلبکار یا بدهکار قرار بگیریم. گاهی اوقات، یک حکم قطعی دادگاه به نفع ما صادر شده، اما محکوم علیه (همان بدهکار) از پرداخت مبلغی که به آن محکوم شده، طفره می رود. اینجاست که پای قانون به میان می آید و ابزارهایی را برای ما فراهم می کند تا بتوانیم حق مان را بگیریم. یکی از مهمترین و شاید آخرین راه حل ها برای طلبکاران، استفاده از ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است. این ماده در واقع حکم بازداشت بدهکاری را می دهد که نه پول می دهد، نه اموالی برای توقیف دارد و نه توانایی پرداختش را ثابت کرده است. حالا بیایید با هم ببینیم این ماده دقیقاً چطور کار می کند و چطور می توانیم از آن به نفع خودمان استفاده کنیم.

آشنایی با قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: مقدمه ای بر وصول مطالبات

قبل از اینکه سراغ ماده ۳ برویم و حسابی در موردش صحبت کنیم، لازم است یک آشنایی کلی با کل این قانون پیدا کنیم. این قانون در واقع خط و نشان هایی است که برای وصول مطالبات مالی از بدهکاران کشیده شده. هدف اصلی اش هم این است که طلبکار به حقش برسد و بدهکار هم بداند که نمی تواند به راحتی از زیر دین شانه خالی کند.

ماده ۱: اولویت استیفای طلب از اموال محکوم علیه

ماده ۱ این قانون، مثل یک چراغ راهنما عمل می کند و می گوید اولین قدم برای وصول طلب، این است که سراغ اموال بدهکار برویم. یعنی اگر یک حکم دادگاه می گوید که کسی باید مالی به دیگری بدهد و او این کار را نمی کند، اول از همه سعی می شود همان مال را از او بگیرند و به طلبکار بدهند. مثلاً اگر حکم این است که یک ماشین خاص یا یک آپارتمان با مشخصات دقیق به شما برگردانده شود (که به آن عین معین می گویند)، دادگاه سعی می کند همان را پس بگیرد.

اما اگر آن مال خاص دیگر وجود نداشته باشد، مثلاً از بین رفته باشد یا آسیب دیده باشد، یا اگر اصلاً حکم دادگاه درباره یک مال مشخص نبوده و فقط مبلغی پول است (مثل دیه یا یک طلب پولی که به آن عین غیر معین می گویند)، در این صورت سراغ بقیه اموال بدهکار می روند. یعنی هر چیزی که دارد و جزء ضروریات زندگی اش نباشد را توقیف می کنند تا از محل فروش آن، طلب شما پرداخت شود.

ماده ۲: تکلیف مراجع قضایی به شناسایی و توقیف اموال

حالا که فهمیدیم اول باید سراغ اموال برویم، سوال اینجاست که این کار چطور انجام می شود؟ ماده ۲ این قانون دقیقاً همین را می گوید. مرجع اجرای حکم، یعنی همان قسمت اجرای احکام دادگاه، وظیفه دارد به درخواست شما (طلبکار) هر کاری که از نظر قانونی ممکن است انجام دهد تا اموال بدهکار را پیدا کند و به اندازه طلب شما توقیفشان کند. این یعنی شما فقط باید درخواست بدهید و بقیه کارها با دادگاه است.

نمونه درخواست توقیف اموال محکوم علیه

خب، فرض کنید که شما حکم دادگاه را در دست دارید و حالا می خواهید برای توقیف اموال بدهکار اقدام کنید. اولین قدم این است که یک درخواست رسمی به اجرای احکام ارائه دهید. این درخواست را معمولاً از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت می کنید. یک نمونه از این درخواست می تواند به شکل زیر باشد. البته حواستان باشد که همیشه بهتر است قبل از هر اقدامی، با یک وکیل متخصص مشورت کنید تا لایحه شما کاملاً دقیق و قانونی تنظیم شود.

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه …………… اجرای احکام حقوقی شهرستان ……………… .

با سلام و احترام

موضوع: درخواست اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (توقیف اموال)

احتراماً به استحضار می رساند، اینجانب [نام و نام خانوادگی شما]، محکوم له پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده] مطروحه در آن شعبه، که منجر به صدور برگ اجرائیه شماره [شماره اجرائیه] گردیده است. حسب ابلاغ به محکوم علیه آقای/خانم [نام و نام خانوادگی محکوم علیه]، متاسفانه ایشان بعد از گذشت مهلت قانونی ده روز، بدون عذر موجهی از اجرای حکم خودداری می نمایند.

لذا اینجانب با تقدیم این درخواست، تقاضای اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و همچنین ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی، مبنی بر توقیف اموال محکوم علیه جهت استیفای محکوم به را از آن مقام محترم خواستارم.

با تشکر و احترام مجدد

[نام و نام خانوادگی شما]

[امضاء]

برای تکمیل این لایحه، باید مشخصات خودتان، مشخصات بدهکار، کلاسه پرونده و شماره اجرائیه را دقیقاً از روی مدارک و حکم دادگاه وارد کنید. بعد از ثبت در دفاتر خدمات قضایی، این درخواست به اجرای احکام ارسال می شود تا اقدامات لازم برای شناسایی و توقیف اموال انجام شود.

نکات مهم در خصوص توقیف اموال

توقیف اموال هم داستان های خودش را دارد و هر چیزی را نمی شود توقیف کرد. بیایید چند نکته مهم را با هم مرور کنیم:

• انواع اموال قابل توقیف: از حساب بانکی و ماشین گرفته تا ملک، سهام شرکت ها و حتی حقوق و مزایای بدهکار (البته با رعایت ضوابط خاص) می توانند توقیف شوند. هر مالی که به اسم بدهکار باشد و جزء مستثنیات دین نباشد، قابل توقیف است.
• مستثنیات دین: این یک مفهوم خیلی مهم است. مستثنیات دین یعنی اموالی که حتی اگر کسی بدهکار باشد، نمی توانند از او بگیرند و توقیف کنند. دلیلش هم واضح است؛ نمی خواهند بدهکار از حداقل های زندگی محروم شود. مثلاً:
  • منزل مسکونی که نیاز طبیعی او و خانواده اش است (البته اگر بیش از یک منزل داشته باشد یا منزل او خیلی لوکس باشد، مازاد بر نیاز قابل توقیف است).
  • وسایل ضروری زندگی که برای ادامه حیاتش لازم است، مثل یخچال، تلویزیون معمولی، فرش و… (نه وسایل لوکس و غیرضروری).
  • ابزار و وسایل کار که با آن ها امرار معاش می کند (مثلاً ماشین یک راننده تاکسی یا ابزار یک نجار).
  • مبلغی پول که برای امرار معاش ۳۰ روزه بدهکار و خانواده اش لازم است (البته این مقدار را دادگاه تعیین می کند).
  • کتاب و ابزار تحقیق برای اهل علم و تحقیق.
  • و …

  خلاصه اینکه قانون نمی خواهد کسی به خاطر بدهی، کاملاً بی چیز شود و از زندگی بیفتد.

ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: شرایط و فرآیند جلب و بازداشت محکوم علیه

حالا می رسیم به اصل مطلب، یعنی ماده ۳ که برای خیلی ها حکم امید آخر را دارد. این ماده زمانی به کار می آید که شما تمام راه های ممکن برای توقیف اموال را رفته اید، اما یا هیچ مالی از بدهکار پیدا نشده، یا آنچه پیدا شده کفاف طلب شما را نمی دهد، یا حتی اگر اموالی هم داشته، جزء مستثنیات دین بوده و نتوانسته اید توقیفشان کنید. در این شرایط، ماده ۳ مثل یک اهرم فشار عمل می کند.

چه زمانی می توان درخواست اعمال ماده ۳ را داد؟

همانطور که گفتیم، ماده ۳ آخرین تیر ترکش شماست. یعنی زمانی می توانید از این ماده استفاده کنید که:

1. حکم دادگاه قطعی شده باشد و اجرائیه صادر شده باشد.
2. بدهکار از پرداخت بدهی اش خودداری کند.
3. هیچ مال یا دارایی قابل توقیفی از او شناسایی نشده باشد یا آنچه شناسایی شده، برای پرداخت طلب شما کافی نباشد.

این ماده برای این است که بدهکار بفهمد نمی تواند تا ابد از زیر دین فرار کند. وقتی هیچ راهی برای وصول طلب از اموال نیست، فشار بازداشت و جلب به او وارد می شود تا یا بدهی اش را پرداخت کند یا حداقل برای پرداختش چاره ای بیندیشد.

بررسی دقیق شرایط اعمال ماده ۳ (بر اساس آیین نامه اجرایی)

اینکه کی و چگونه می توانیم برای جلب بدهکار اقدام کنیم، شرایط خاصی دارد که در ماده ۳ قانون و آیین نامه اجرایی آن به دقت توضیح داده شده است. این شرایط عبارتند از:

1. درخواست کتبی محکوم له: اول از همه، شما به عنوان طلبکار باید یک درخواست کتبی به دادگاه بدهید و بگویید که می خواهید ماده ۳ اعمال شود.
2. استنکاف محکوم علیه از پرداخت: یعنی بدهکار بدون هیچ دلیل موجهی، از پرداخت بدهی اش سرباز زده باشد.
3. عدم اقامه دعوای اعسار یا رد شدن آن: این نکته خیلی مهم است. بدهکار از زمانی که اجرائیه به او ابلاغ می شود، ۳۰ روز مهلت دارد که اگر واقعاً توانایی پرداخت ندارد، دعوای اعسار (یعنی ناتوانی مالی) را مطرح کند. اگر در این مهلت این کار را نکند، یا اگر دعوای اعسارش را مطرح کند ولی بعداً آن را پس بگیرد، یا دادگاه اعسارش را قبول نکند و رد کند، آن وقت شرایط برای اعمال ماده ۳ فراهم می شود.
4. عدم معرفی کفیل یا وثیقه معتبر: حتی اگر بدهکار دعوای اعسار هم کرده باشد ولی دادگاه هنوز در موردش تصمیم نگرفته، می تواند یک نفر را به عنوان کفیل (ضامن) معرفی کند یا وثیقه معتبری بگذارد که تا روشن شدن وضعیت اعسار، آزاد بماند. اگر این کار را نکند، باز هم ممکن است جلب شود.
5. عدم شناسایی هرگونه مال از محکوم علیه: همانطور که گفتیم، این شرط اساسی است. باید مطمئن باشیم که هیچ مالی از بدهکار برای پرداخت بدهی اش پیدا نمی شود.

یادتان باشد، جلب و بازداشت بدهکار آخرین مرحله است و تنها زمانی اعمال می شود که هیچ راه دیگری برای وصول طلب از طریق اموال او وجود نداشته باشد و بدهکار هم از پرداخت بدهی خودداری کرده باشد.

نمونه درخواست اعمال ماده ۳ (جلب یا بازداشت محکوم علیه)

خب، حالا که همه شرایط بالا را دارید و می خواهید برای جلب بدهکار درخواست بدهید، باز هم باید یک لایحه رسمی تنظیم و به دادگاه صادرکننده حکم نخستین (یعنی دادگاهی که اولین بار حکم را صادر کرده) ارائه دهید. این کار هم از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می شود. یک نمونه از لایحه درخواست جلب می تواند این شکلی باشد:

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه …………… دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ……………… .

با سلام و عرض ادب

موضوع: درخواست اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (جلب محکوم علیه)

احتراماً به استحضار می رساند اینجانب [نام و نام خانوادگی شما]، محکوم له دادنامه قطعی شماره [شماره دادنامه] در کلاسه پرونده [شماره کلاسه پرونده] با موضوع [موضوع پرونده، مثلاً: مطالبه وجه چک یا مطالبه مهریه].

نظر به اینکه طبق بررسی های انجام شده و به موجب گزارش مامور اجرا / پاسخ استعلامات، هیچ مال قابل توقیفی از محکوم علیه آقای/خانم [نام و نام خانوادگی محکوم علیه] جهت استیفای محکوم به به دست نیامده است و همچنین، محکوم علیه در مهلت ۳۰ روزه پس از ابلاغ اجرائیه، دعوای اعسار از پرداخت محکوم به را اقامه ننموده است / دعوای اعسار ایشان رد شده است / دعوای اعسار ایشان مسترد گردیده است (بسته به مورد یکی را ذکر کنید) و ایشان از پرداخت بدهی خود استنکاف می نمایند، تمامی موارد مندرج در ماده ۱ آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محرز می باشد.

لذا از دادگاه محترم به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، درخواست صدور دستور بازداشت و جلب محکوم علیه موصوف را تا زمان ثبوت اعسار یا پرداخت محکوم به، دارم.

با تشکر و احترام مجدد

[نام و نام خانوادگی شما]

[امضاء]

در این لایحه هم باید اطلاعات پرونده را به دقت وارد کنید و حتماً یکی از دلایل مربوط به اعسار را که در مورد پرونده شما صدق می کند، بنویسید. بعد از ارائه این درخواست و احراز شرایط توسط دادگاه، دستور جلب صادر می شود.

ماده ۴: آزادی محکوم علیه با معرفی مال

حالا فرض کنید بدهکار جلب و بازداشت شده است. آیا راهی برای آزادی او وجود ندارد؟ چرا، ماده ۴ قانون همین را می گوید. اگر بدهکار در هر مرحله ای که در حبس است، مالی معرفی کند که طبق نظر کارشناس رسمی، آن مال کفاف بدهی شما و هزینه های اجرایی را بدهد، یا اینکه خود به خود مالی از او کشف شود، در این صورت او فوراً آزاد می شود. البته به شرطی که مال معرفی شده، جزء مستثنیات دین نباشد. در این شرایط، مال توقیف و از محل آن، طلب شما پرداخت می شود.

نکات حقوقی تکمیلی و دانستنی های مهم

حالا که با مواد اصلی قانون آشنا شدیم، خوب است به چند نکته دیگر هم اشاره کنیم که ممکن است در مسیر وصول طلب، به کارتان بیاید یا ابهاماتی را برایتان برطرف کند.

اعسار و ماده ۳: نجات بخش بدهکار یا مانع طلبکار؟

دعوای اعسار، همانطور که قبلاً هم گفتیم، دفاعی است که بدهکار مطرح می کند و می گوید توانایی پرداخت بدهی اش را ندارد. این دعوا می تواند برای بدهکار نجات بخش باشد، اما برای طلبکار کمی دردسرساز.

• مهلت های قانونی: یادتان باشد بدهکار فقط ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه فرصت دارد که دادخواست اعسار بدهد. اگر این فرصت را از دست بدهد، حتی اگر واقعاً هم معسر باشد، ممکن است جلب شود.
• کفالت و وثیقه: طبق تبصره ۱ ماده ۳، اگر بدهکار بعد از مهلت ۳۰ روزه هم دادخواست اعسار بدهد، در صورتی که شما (طلبکار) قبول کنید بدون تأمین آزاد شود، یا اگر بدهکار بتواند کفیل یا وثیقه ای معادل بدهی شما معرفی کند، دادگاه می تواند او را تا روشن شدن وضعیت اعسار، آزاد نگه دارد.
• آثار رد یا پذیرش اعسار: اگر اعسار بدهکار پذیرفته شود، او دیگر جلب نمی شود و اگر جلب شده باشد، آزاد می شود و دادگاه برایش حکم تقسیط بدهی صادر می کند. اما اگر اعسارش رد شود، بلافاصله یا دوباره جلب و بازداشت می شود.

تقسیط بدهی و ارتباط آن با حبس محکوم علیه

یکی از نتایج پذیرفته شدن اعسار، صدور حکم تقسیط بدهی است. یعنی بدهکار به جای پرداخت یکجای پول، می تواند آن را در اقساط ماهانه پرداخت کند.

• تاثیر حکم تقسیط بر حبس: اگر حکم تقسیط صادر شود، بدهکار دیگر جلب نمی شود و اگر در حبس باشد، آزاد می شود.
• عدم پرداخت اقساط و امکان مجدد جلب: اما حواستان باشد! اگر بدهکار اقساط را به موقع پرداخت نکند و دلیل موجهی هم برایش نداشته باشد، دادگاه به درخواست شما می تواند دوباره دستور جلب و بازداشت او را صادر کند. پس حتی بعد از تقسیط هم باید پیگیر باشید.
• تعدیل اقساط: گاهی بدهکار ممکن است به دلیل تغییر وضعیت مالی، درخواست تعدیل اقساط یا تمدید مهلت را از دادگاه بخواهد. دادگاه هم به این درخواست ها رسیدگی می کند.

نقش رضایت محکوم له

شما به عنوان طلبکار، یک قدرت مهم در این فرآیند دارید: قدرت رضایت! اگر هر زمان که بدهکار در حبس است، شما کتباً به دادگاه اعلام رضایت کنید (حتی برای اعطای مهلت یا آزادی موقت)، دادگاه فوراً دستور آزادی او را صادر می کند. این موضوع نشان می دهد که شما حرف اول و آخر را در مورد حبس یا آزادی بدهکار می زنید.

تفاوت جلب حقوقی (ماده ۳) با جلب کیفری

خیلی ها جلب حقوقی را با جلب کیفری اشتباه می گیرند. اجازه دهید خیلی مختصر توضیح دهیم:

• جلب حقوقی (ماده ۳): این جلب فقط به خاطر عدم پرداخت بدهی مالی صادر می شود. هدفش فشار آوردن برای وصول طلب است و به معنای مجرم بودن فرد نیست. با پرداخت بدهی یا ارائه تضمین، فرد آزاد می شود.
• جلب کیفری: این جلب برای متهمان جرائم کیفری صادر می شود، مثلاً کسی که دزدی کرده یا کلاهبرداری کرده است. هدفش تحقیق و محاکمه مجرم است و با پرداخت پول به طور خودکار آزاد نمی شوند.

پاسخ به چند ابهام رایج

شاید سوالاتی در ذهنتان باشد که در طول این مقاله به طور مستقیم به آن ها پرداخته نشده. بیایید چند مورد از ابهامات رایج را با هم مرور کنیم:

• آیا جلب سیار برای همه پرونده ها صادر می شود؟ بله، در صورتی که شرایط اعمال ماده ۳ احراز شود و دستور جلب صادر گردد، معمولاً این دستور به صورت جلب سیار است. یعنی در هر جایی که بدهکار شناسایی شود، می تواند بازداشت و به زندان معرفی گردد.
• مدت زمان حبس بر اساس ماده ۳ چقدر است؟ مدت زمان حبس مشخص و از پیش تعیین شده ای ندارد. بدهکار تا زمانی که بدهی اش را پرداخت کند، یا اعسارش پذیرفته شود، یا شما رضایت دهید، در حبس می ماند. این حبس جنبه مجازاتی ندارد، بلکه جنبه تحمیلی برای پرداخت بدهی دارد.
• در صورت شناسایی بخشی از اموال، آیا باز هم محکوم علیه جلب می شود؟ اگر بخشی از اموال شناسایی شود که برای کل بدهی کافی نباشد، بله، باز هم امکان جلب وجود دارد تا بدهی به طور کامل وصول شود. اما اگر مال کشف شده یا معرفی شده، کفاف کل طلب را بدهد، دیگر جلب نمی شود یا اگر جلب شده باشد، آزاد می شود.
• نقش دفاتر خدمات قضایی در این فرآیند چیست؟ دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نقطه شروع همه این درخواست ها هستند. شما باید لوایح و دادخواست هایتان را از طریق این دفاتر ثبت کنید.
• اگر محکوم علیه متواری باشد، چه باید کرد؟ در این صورت، دستور جلب سیار بسیار کارآمد است. نیروی انتظامی می تواند در هر جایی او را بازداشت کند. البته پیگیری شما و ارائه اطلاعاتی که ممکن است از محل احتمالی او داشته باشید، می تواند به تسریع فرآیند کمک کند.

متن کامل قوانین و مقررات مرتبط (برای مطالعه و مرجع)

برای اینکه اطلاعاتتان کامل باشد و یک منبع معتبر در دست داشته باشید، در ادامه متن کامل مواد مهم و مرتبط از قوانین را آورده ایم.

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مواد ۱ تا ۴ و تبصره ها)

ماده ۱ – هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هر گاه محکومٌ به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ له تسلیم می شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ به عین معین نباشد، اموال محکومٌ علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومٌ به یا مثل یا قیمت آن استیفا می شود.

ماده ۲ – مرجع اجرا کننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ به اقدام کند.

تبصره – در موردی که محکومٌ به عین معین بوده و محکومٌ له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراکننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

ماده ۳ – اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می شود. چنانچه محکومٌ علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

تبصره ۱ – چنانچه محکومٌ علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود نسبت به استیفای محکومٌ به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

تبصره ۲ – مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.

ماده ۴ – چنانچه به موجب ماده (۳) این قانون محکومٌ علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هر گاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکومٌ به و هزینه های اجرایی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می گردد. در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجرا کننده رأی توقیف می کند و محکومٌ به از محل آن استیفا می شود.

آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مواد منتخب)

این آیین نامه جزئیات بیشتری را در مورد اجرای قانون بیان می کند:

ماده ۱ – اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ که در این آیین نامه قانون نامیده می شود، منوط به احراز موارد زیر توسط دادگاه است:

۱- درخواست محکوم له

۲- استنکاف محکوم علیه از پرداخت، بدون عذر موجه

۳- عدم اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکوم به در مهلت مقرر در قانون یا عدم معرفی کفیل یا وثیقه گذار پس از انقضاء مهلت

۴- عدم شناسایی هرگونه مال از محکوم علیه

ماده ۴ – در صورتی که بدهی، تقسیط یا برای پرداخت آن مهلت تعیین شده باشد و محکوم علیه در مهلت یا زمان مقرر بدهی یا هر یک از اقساط را پرداخت نکند، دادگاه تقاضای محکوم له مبنی بر حبس وی را بررسی، چنانچه محکوم علیه دادخواستی جهت تعدیل اقساط یا تمدید مهلت تقدیم نکرده باشد و عذر موجهی جهت عدم پرداخت نداشته و مستنکف بودن وی احراز گردد، تا پرداخت بدهی یا اقساط به دستور دادگاه حبس می شود.

تبصره – چنانچه پرداخت در مهلت مقرر یا اقساط به علل موجه، خارج از توان مالی محکوم علیه باشد و دادخواست تعدیل اقساط یا تمدید مدت تقدیم شود، دادگاه در اسرع وقت به آن رسیدگی تا از حبس وی خودداری گردد. همین حکم جاری است در صورتی که محکوم به تقسیط شده عین معین بوده و به لحاظ افزایش نامتعارف قیمت، انجام آن خارج از توان مالی محکوم علیه باشد.

ماده ۵ – چنانچه پس از درخواست اعمال ماده ۳ قانون، محکوم له به نحو کتبی درخواست اعطای مهلت به محکوم علیه، عدم حبس و یا آزادی وی را از دادگاه بنماید، دادگاه درخواست محکوم له را می پذیرد و بر اساس آن اقدام می کند.

ماده ۱۲ – مهلت مقرر در ماده ۳ قانون جهت اقامه دعوای اعسار از محکوم به، از تاریخ ابلاغ اجرائیه محاسبه می شود و این مهلت نافی تکلیف محکوم علیه، مندرج در ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نخواهد بود.

ماده ۱۶ – پس از صدور حکم اعسار یا اعطای مهلت جهت پرداخت، چنانچه محکوم علیه در حبس باشد، بلافاصله آزاد می شود و عدم قطعیت رأی مانع آزادی محکوم علیه نیست.

ماده ۱۷ – پس از صدور حکم تقسیط، چنانچه محکوم علیه مبادرت به پرداخت قسط مقرر کند، بلافاصله از زندان آزاد می شود و عدم قطعیت مانع آزادی وی نیست.

ماده ۲۶ – تشخیص مصادیق مستثنیات دین مذکور در ماده ۲۴ قانون و کم و کیف آن با رعایت عرف و اوضاع و احوال فعلی شخص، با دادگاه مجری حکم است. دادگاه می تواند در صورت نیاز موضوع را به کارشناس ارجاع نماید.

ماده ۲۷ – محکوم علیه می تواند با رضایت خود مالی را که جزء مستثنیات دین است جهت استیفاء محکوم به معرفی نماید.

مهم است بدانید که قوانین و آیین نامه ها ممکن است تغییر کنند. همیشه برای اطمینان از آخرین نسخه و تفسیرهای حقوقی، با یک وکیل مشورت کنید.

گزیده ای از قانون اجرای احکام مدنی (مواد ۴۹ تا ۵۴)

ماده ۴۹ – در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکوم له می تواند درخواست کند که از اموال محکوم علیه معادل محکوم به توقیف گردد.

ماده ۵۰ – دادورز ( مأمور اجرا) باید پس از درخواست توقیف بدون تأخیر اقدام به توقیف اموال محکوم علیه نماید و اگر اموال در حوزه دادگاه دیگری باشد توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذکور بخواهد.

ماده ۵۱ – از اموال محکوم علیه به میزانی توقیف می شود که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد ولی هر گاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در این صورت اگر مال غیر منقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد توقیف می گردد.

ماده ۵۲ – اگر مالی از محکوم علیه تامین و توقیف شده باشد استیفاء محکوم به از همان مال به عمل می آید مگر آن که مال تأمین شده تکافوی محکوم به را نکند که در این صورت معادل بقیه محکوم به از سایر اموال محکوم علیه توقیف می گردد.

ماده ۵۴ – اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجرا به درخواست محکوم له توقیف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلاً مال را توقیف کرده است اطلاع می دهد در این صورت اگر مال دیگری به تقاضای محکوم له توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خود به خود به توقیف اصل مال تبدیل می شود. در این مورد هر گاه محکوم علیه به عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد به هزینه او مال ارزیابی شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد.

نتیجه گیری

همانطور که دیدیم، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و به خصوص ماده ۳ آن، ابزارهای قدرتمندی برای طلبکاران فراهم می کند تا بتوانند به حقشان برسند. از شناسایی و توقیف اموال گرفته تا در نهایت، جلب و بازداشت بدهکارانی که قصد فرار از مسئولیت های مالی شان را دارند. این فرآیندها ممکن است پیچیده و زمان بر باشند، اما با آگاهی و پیگیری، می توان به نتیجه رسید.

مهمترین چیزی که باید همیشه در نظر داشته باشید، این است که مسائل حقوقی، به خصوص وقتی پای مال و اموال در میان است، شوخی بردار نیستند. یک اشتباه کوچک می تواند فرآیند را طولانی تر کند یا حتی به ضرر شما تمام شود. به همین خاطر، توصیه می کنیم که حتماً در تمام مراحل کار، از ابتدا تا انتها، از یک وکیل متخصص کمک بگیرید. یک وکیل خوب می تواند بهترین راهکارها را به شما نشان دهد، لوایح و درخواست هایتان را به درستی تنظیم کند و شما را در این مسیر پر پیچ و خم راهنمایی کند.