نظریه مشورتی در مورد ورود به عنف | بررسی ابعاد قانونی و قضایی
نظریه مشورتی در مورد ورود به عنف
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1132 قوه قضائیه می گوید حتی اگر متهم از محکومیت ورود به عنف تجدیدنظرخواهی نکرده باشد، دادگاه تجدیدنظر می تواند به این موضوع رسیدگی کند و در صورت لزوم، حکم برائت صادر کند، خصوصاً اگر این جرم مقدمه جرم دیگری مثل سرقت باشد. این نظریه به دادگاه تجدیدنظر اجازه می دهد با رعایت اصول دادرسی عادلانه، رای دادگاه بدوی را اصلاح یا نقض کند.
سلام به همه شما همراهان عزیز! تا حالا شده فکر کنید یک جرم چقدر می تونه پیچیدگی های حقوقی داشته باشه؟ شاید فکر کنید ورود به عنف، یعنی ورود زورکی به ملک کسی، خیلی ساده و سرراسته. اما حقیقت اینه که مثل خیلی از مسائل حقوقی، همین «ورود به عنف» هم پر از ریزه کاری ها و سوالاتیه که حتی خود قضات و وکلا رو هم ممکنه به چالش بکشه. برای همین هم هست که گاهی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مجبور میشه بیاد و «نظریه های مشورتی» صادر کنه تا ابهامات رو برطرف کنه و راه رو نشون بده.
امروز می خواهیم دقیقاً به سراغ یکی از همین نظریه های مشورتی بریم؛ یعنی نظریه شماره 7/1401/1132 که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ صادر شده. این نظریه به یک چالش جالب در دادگاه تجدیدنظر می پردازه. فرض کنید یک نفر هم به «ورود به عنف» متهم شده، هم به «شروع به سرقت». دادگاه بدوی (دادگاه اولیه) اون رو برای ورود به عنف محکوم می کنه ولی برای شروع به سرقت تبرئه. حالا این وسط، متهم اصلاً از محکومیت ورود به عنفش تجدیدنظرخواهی نکرده. اینجاست که دادگاه تجدیدنظر با یک سوال مهم روبرو میشه: آیا می تونه به این جرم (ورود به عنف) که متهم ازش تجدیدنظرخواهی نکرده، رسیدگی کنه و حتی حکم برائت بده؟ این نظریه دقیقاً به همین ابهام پاسخ میده. پس آماده باشید تا با هم به عمق این ماجرا بریم و ببینیم قانون چه میگه!
ورود به عنف چیست و چه جرمی دارد؟
قبل از اینکه شیرجه بزنیم توی جزئیات نظریه مشورتی، بهتره اول با خود مفهوم «ورود به عنف» خوب آشنا بشیم. شاید فکر کنید معنی اش واضحه، ولی در قانون، هر کلمه بار حقوقی خودش رو داره. ورود به عنف یعنی وارد شدن به ملک، منزل، باغ، یا هر مکان شخصی دیگه بدون رضایت مالک یا متصرف و با استفاده از زور، تهدید، فریب یا شکستن حریم خصوصی.
عناصر تشکیل دهنده جرم ورود به عنف
ببینید، هر جرمی مثل یک ساختمانه که برای ساختش نیاز به چند تا ستون اصلی داره. ورود به عنف هم سه تا ستون یا عنصر اصلی داره که اگه یکی از اینا نباشه، جرم کامل نمیشه:
- عنصر قانونی: یعنی جرم باید توی قانون تعریف شده باشه و برایش مجازات تعیین شده باشه. برای ورود به عنف، ما ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) رو داریم که میگه: «هر کس به عنف یا تهدید وارد منزل یا مسکن دیگری شود، به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد و در صورتی که این عمل توأم با سرقت باشد یا مرتکبین بیش از یک نفر باشند، مجازات آن تا پنج سال حبس و شلاق خواهد بود.» و همینطور ماده ۶۹۸ هم به نوعی به این موضوع اشاره داره که میگه: «هر کس بدون اجازه مالک یا متصرف قانونی یا بدون اجازه مراجع قضایی، وارد ملک غیر شود و اقدام به تصرف آن نماید، علاوه بر رفع تصرف و اعاده وضع به حال سابق، به حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.»
- عنصر مادی: خب، عنصر مادی یعنی همون کارایی که مجرم انجام میده. توی ورود به عنف، عنصر مادی شامل «ورود» و «عنف» میشه.
- ورود: یعنی اینکه واقعاً وارد اون مکان شده باشه. فرقی نداره وارد منزل باشه، باغ باشه، یا حتی مغازه و ملک تجاری. مهم اینه که مکان، خصوصی باشه و متعلق به دیگری.
- عنف (زور و تهدید): اینجاش مهمه. «عنف» فقط به معنی کتک کاری نیست. هر نوع زور، تهدید، فریب، شکستن در و پنجره، یا استفاده از هر روشی که بدون رضایت و با اجبار باشه، عنف حساب میشه. حتی اگه طرف با ترس و اکراه راه بده، بازم عنف محسوب میشه.
مجازات ورود به عنف
همونطور که گفتیم، ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات هایی رو برای این جرم در نظر گرفته. معمولاً حبس از شش ماه تا سه سال به همراه شلاق رو شامل میشه. اما اگه این ورود به عنف با سرقت همراه باشه یا چند نفر با هم وارد بشن، مجازاتش شدیدتر میشه و ممکنه تا پنج سال حبس هم داشته باشه. پس می بینید که شوخی بردار نیست.
تفاوت ورود به عنف با جرائم مشابه
گاهی اوقات «ورود به عنف» با یه سری جرائم دیگه اشتباه گرفته میشه. بیایید چند تا از مهم ترین تفاوت ها رو با هم ببینیم:
| جرم | ویژگی اصلی | تفاوت با ورود به عنف |
|---|---|---|
| ورود به عنف | ورود زورکی به ملک دیگری بدون رضایت و با استفاده از قهر و غلبه یا تهدید. | تمرکز بر ورود زورکی به حریم خصوصی. |
| تصرف عدوانی | تصرف مال غیرمنقول (مثل زمین یا ملک) بدون رضایت مالک و خارج کردن او از تصرف. | تصرف عدوانی بیشتر به دعواهای ملکی و غصب اشاره داره و لزوماً همراه با زور و ورود به حریم خصوصی نیست. ممکنه طرف اصلاً خودش توی ملک نباشه و شما تصرف کنید. |
| مزاحمت ملکی | ایجاد مزاحمت برای متصرف یک ملک به نحوی که نتواند به راحتی از ملک خود استفاده کند. | در مزاحمت ملکی، هدف ورود به ملک نیست، بلکه ایجاد اخلال و مزاحمت در استفاده از ملک است. |
| سرقت | ربودن مال منقول متعلق به دیگری به صورت پنهانی. | سرقت هدفش بردن مال هست. ورود به عنف می تونه مقدمه سرقت باشه، ولی خود سرقت نیست. ممکنه کسی با عنف وارد بشه ولی چیزی سرقت نکنه. در این صورت، ورود به عنف جداگانه محاکمه میشه. |
همونطور که می بینید، هر کدوم از این جرائم تعریف و مجازات خودشون رو دارن و باید خیلی دقیق بهشون نگاه کرد تا توی پرونده ها اشتباهی پیش نیاد.
نظریه مشورتی 7/1401/1132: تحلیل یک چالش قضایی
حالا که با کلیات ورود به عنف آشنا شدیم، بریم سراغ بخش هیجان انگیز ماجرا: تحلیل نظریه مشورتی مورد بحث. این نظریه دقیقاً به یک گره حقوقی مهم در مرحله تجدیدنظر می پردازه که خیلی اوقات برای قضات سوال ایجاد می کنه.
متن کامل استعلام (صورت سوال از اداره کل حقوقی)
صورت سوالی که از اداره کل حقوقی پرسیده شده بود، چیزی شبیه به اینه:
شخصی به اتهام «ورود به عنف به منزل» و «شروع به سرقت» تحت پیگرد قرار گرفته. دادگاه بدوی (دادگاه اولیه) این شخص رو از بابت «ورود به عنف» محکوم کرده، اما از اتهام «شروع به سرقت» تبرئه کرده. حالا فرض کنید پرونده رفته به دادگاه تجدیدنظر. دادگاه تجدیدنظر شواهد جدیدی رو می بینه و تشخیص میده که اصلاً متهم باید از بابت «ورود به عنف» هم تبرئه بشه (مثلاً چون این ورود به عنف، صرفاً مقدمه ای برای سرقت بوده و در پرونده اصلی سرقت محرز نشده). اما یک مشکلی اینجاست: خود متهم از محکومیت «ورود به عنف» تجدیدنظرخواهی نکرده! یعنی فقط شاکی یا دادستان ممکنه از تبرئه شروع به سرقت تجدیدنظرخواهی کرده باشن. حالا سوال اینه که تکلیف دادگاه تجدیدنظر نسبت به اون محکومیت ورود به عنف که متهم ازش تجدیدنظرخواهی نکرده، چیست؟ آیا دادگاه تجدیدنظر می تونه بهش ورود کنه و حتی حکم برائت بده؟
سوال خیلی خوب و کاربردیه، نه؟ در واقع، اینجا یه دو راهی برای دادگاه تجدیدنظر پیش میاد: از یک طرف اصل بر اینه که دادگاه فقط به همون چیزی رسیدگی می کنه که تجدیدنظرخواهی شده. از طرف دیگه، اگه دادگاه ببینه یک جرم، خودش مقدمه یک جرم دیگه بوده که در دادگاه بدوی محرز نشده، آیا می تونه کل ماجرا رو بررسی کنه؟
متن کامل نظریه مشورتی (پاسخ اداره کل حقوقی)
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال، سه تا بند رو توضیح داده که خیلی مهم و راهگشاست. بیایید بند به بند بررسی کنیم:
بند اول: اختیارات دادگاه تجدیدنظر در تصحیح یا تأیید رأی
این بند میگه: «در فرض سوال که پرونده با لحاظ ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دادگاه تجدید نظر مطرح شده است، با توجه به ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ملاک ماده 280 این قانون، در فرضی که دادگاه تجدید نظر عنوان اتهام احراز شده از سوی دادگاه بدوی را ناصحیح تشخیص دهد، این امر از موارد اصلاح و تأیید رأی می باشد و اصلاح رأی مزبور نسبت به رفتار مجرمانه و احراز بزهکاری متهم که اساس رأی می باشد لطمه وارد نمی آورد و لکن با لحاظ ماده 458 قانون فوق الذکر، دادگاه تجدیدنظر جز در موارد مشمول این ماده و حدود مذکور در آن، حق تشدید مجازات محکوم علیه را نخواهد داشت.»
تحلیل بند اول:
خیلی ساده بگیم، اینجا داره میگه دادگاه تجدیدنظر فقط یه مهر تأییدزن نیست. اگه ببینه دادگاه بدوی توی تشخیص عنوان اتهامی (مثلاً بین ورود به عنف و شروع به سرقت) اشتباه کرده، می تونه رای رو «اصلاح» کنه. یعنی اساس و بنیان رأی که مربوط به بزهکاری متهم میشه، دست نخورده باقی می مونه، اما عنوان جرم یا حتی مجازاتش ممکنه تغییر کنه. نکته خیلی مهم اینه که دادگاه تجدیدنظر نمی تونه مجازات رو از اونی که دادگاه بدوی تعیین کرده، بیشتر کنه. این یه اصل مهم توی دادرسی کیفریه که بهش میگن «منع تشدید مجازات در تجدیدنظرخواهی تنها از سوی محکوم علیه». یعنی اگه فقط متهم تجدیدنظرخواهی کرده باشه، حکمش بدتر نمیشه. اینجا حتی اگه متهم هم تجدیدنظرخواهی نکرده باشه و دادگاه خودش تشخیص بده، باز هم نمی تونه حکمش رو سنگین تر کنه. این بند میگه دادگاه تجدیدنظر می تونه ماهیت جرم رو دقیق تر بررسی کنه و تشخیص بده که آیا ورود به عنف به خودی خود جرمی مستقل هست یا مقدمه یک جرم دیگه مثل سرقت بوده که اصلاً سرقتش هم ثابت نشده.
بند دوم: تفاوت «نقض رأی» و «اصلاح رأی»
این بند توضیح میده: «در مواردی که شاکی یا دادستان نسبت به رأی برائت تجدید نظرخواهی می کنند، دادگاه تجدید نظر در صورتی که تجدید نظرخواهی را وارد تشخیص دهد، رأی برائت صادره را نقض و مبادرت به رسیدگی و صدور حکم می نماید و بالطبع دادگاه تجدید نظر پس از نقض رأی بدوی، در تعیین مجازات مطابق تشخیص خود عمل می کند؛ اما در موارد مشمول ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه تجدید نظر بدون نقض رأی و با تأیید اساس آن، تنها آن را اصلاح می کند و علت تفاوت حکم این دو موضوع، تفاوت در نقض و عدم نقض رأی بدوی است.»
تحلیل بند دوم:
ببینید، دو تا کار رو دادگاه تجدیدنظر می تونه بکنه: یا «رأی رو نقض کنه» یا «رأی رو اصلاح کنه». فرقشون چیه؟
- نقض رأی: زمانی اتفاق میفته که مثلاً دادگاه بدوی یک نفر رو تبرئه کرده و شاکی یا دادستان از این تبرئه شکایت کرده اند. اگه دادگاه تجدیدنظر حرف شاکی رو قبول کنه، اون وقت رأی برائت رو کاملاً باطل می کنه (نقض می کنه) و خودش از نو به پرونده رسیدگی می کنه و می تونه متهم رو محکوم کنه. اینجا دست دادگاه برای تعیین مجازات بازتره چون رأی قبلی کلاً باطل شده.
- اصلاح رأی: اما تو حالتی که توی سوال اصلی ما مطرح شد (یعنی متهم از محکومیت ورود به عنفش تجدیدنظرخواهی نکرده)، دادگاه تجدیدنظر رأی رو نقض نمی کنه. بلکه با تأیید کلیت و اساس رأی بدوی، فقط اون رو «اصلاح» می کنه. مثلاً ممکنه عنوان جرم رو تغییر بده یا مجازات رو تعدیل کنه (به شرطی که تشدید نشه). دلیل این تفاوت هم واضحه: وقتی رأی نقض میشه، انگار از اول رسیدگی می کنیم، ولی وقتی اصلاح میشه، یعنی چارچوب اصلی رو قبول داریم و فقط جزئیاتش رو درست می کنیم.
این تمایز خیلی مهمه چون اختیارات دادگاه رو مشخص می کنه و جلوی نادیده گرفتن حقوق متهم رو می گیره.
بند سوم: عدم مانعیت عدم تجدیدنظرخواهی محکوم علیه
آخرین بند نظریه میگه: «با عنایت به بند «ب» ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در فرض سوال عدم درخواست تجدید نظر محکوم علیه (خصوص اتهام ورود به عنف موضوع محکومیت) مانع از رسیدگی و صدور رأی مقتضی در اجرای بند «ب» ماده پیش گفته نیست.»
تحلیل بند سوم:
خب، این بند همون جواب اصلی به سوال اول ماست! خیلی رک و پوست کنده میگه که حتی اگه متهم از محکومیت ورود به عنفش تجدیدنظرخواهی نکرده باشه، این دلیل نمیشه که دادگاه تجدیدنظر نتونه به اون بخش از پرونده رسیدگی کنه و رأی مناسب بده. ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری (بند ب) به دادگاه تجدیدنظر این اجازه رو میده که حتی بدون تجدیدنظرخواهی یکی از طرفین، به جنبه هایی از پرونده که مرتبط با تصمیم گیری نهایی و در راستای عدالت هست، رسیدگی کنه. این یعنی اگر دادگاه تجدیدنظر در جریان بررسی اتهام شروع به سرقت (که شاکی یا دادستان از برائتش تجدیدنظرخواهی کرده اند)، به این نتیجه برسه که ورود به عنف هم به دلایلی نباید منجر به محکومیت می شد، می تونه در این باره هم تصمیم بگیره و حتی حکم برائت صادر کنه. این یه خبر خوب برای متهمانیه که ممکنه به دلایل مختلف از تجدیدنظرخواهی غافل بشن یا فکر کنن بی فایده ست.
تحلیل حقوقی و پیامدهای نظریه مشورتی
حالا که تک تک بندها رو بررسی کردیم، بیایید یه نگاه کلی تر به این نظریه و تأثیراتش داشته باشیم. این نظریه مشورتی فقط یه جواب ساده به یه سوال حقوقی نیست؛ بلکه یک رویکرد مهم قضایی رو نشون میده که می تونه در پرونده های مشابه خیلی کمک کننده باشه.
تفسیر جامع از اختیارات دادگاه تجدیدنظر
این نظریه به ما یادآوری می کنه که دادگاه تجدیدنظر فقط یک مرجع فرمالیته نیست. این دادگاه قدرت و اختیار داره که پرونده رو به صورت دقیق و جامع بررسی کنه، حتی اگه همه ابعادش مورد تجدیدنظرخواهی قرار نگرفته باشه. استفاده از مواد ۴۵۵، ۴۵۷ و ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری، نشون میده که هدف اصلی، رسیدن به یک دادرسی عادلانه و کشف حقیقت مطلقه. این یعنی حتی اگه متهم یا وکیلش اشتباهی کردن و از یک بخش پرونده تجدیدنظرخواهی نکردن، دادگاه می تونه با دقت به کل ماجرا نگاه کنه و حق رو به حق دار برسونه.
بررسی مفهوم جرم مقدمه
یکی از نکات کلیدی در این پرونده، بحث «ورود به عنف» به عنوان مقدمه «شروع به سرقت» بود. خیلی وقتا مجرم برای رسیدن به هدف اصلیش، باید مراحل دیگه ای رو طی کنه. مثلاً برای سرقت، اول باید وارد ملک بشه. حالا اگه اون هدف اصلی (سرقت) محقق نشه یا ثابت نشه، آیا جرمی که مقدمه اون بوده (ورود به عنف) باید به صورت مستقل مجازات بشه یا نه؟ این نظریه نشون میده که دادگاه تجدیدنظر می تونه به این ارتباط نگاه کنه و اگه تشخیص بده که ورود به عنف صرفاً مقدمه ای برای جرمی بوده که اثبات نشده، در مورد اون هم تصمیم مقتضی بگیره. این به ما نشون میده که باید به کلیت رفتار مجرمانه نگاه کرد، نه فقط به تکه های جدا از هم.
البته این موضوع بحث های خودش را دارد که آیا ورود به عنف همیشه مقدمه سرقت است؟ قطعاً نه. یک نفر می تواند با عنف وارد شود و به هیچ عنوان قصد سرقت نداشته باشد، بلکه هدفش آزار و اذیت، یا حتی انتقام باشد. اینجاست که نقش قاضی و وکیل در تشخیص دقیق عناصر جرم و ارتباط منطقی بین اعمال مجرمانه اهمیت پیدا می کند. مهم این است که دادگاه تجدیدنظر این اختیار را دارد تا این ارتباط را بررسی و تحلیل کند.
اهمیت دادرسی عادلانه
در هر سیستم قضایی، دادرسی عادلانه حرف اول رو میزنه. این نظریه مشورتی هم در راستای همین اصل مهم صادر شده. وقتی دادگاه تجدیدنظر می تونه حتی بدون تجدیدنظرخواهی متهم، به بخش هایی از پرونده که به ضرر اون هست رسیدگی کنه و رای رو اصلاح کنه، در واقع داره از حقوق متهم حمایت می کنه. این یعنی سیستم قضایی ما تلاش می کنه تا از هر طریق ممکن، حتی اگه یک خطای سهوی در جریان دادرسی یا تجدیدنظرخواهی پیش اومده باشه، عدالت رو برقرار کنه. این باعث میشه اعتماد مردم به سیستم قضایی بیشتر بشه.
این نظریه مشورتی یادآوری می کند که دادگاه تجدیدنظر، مرجعی برای بازبینی دقیق و عادلانه پرونده هاست و صرف عدم تجدیدنظرخواهی محکوم علیه، مانع از کشف حقیقت و اجرای عدالت نخواهد شد.
پیشگیری از اطاله دادرسی
اگه دادگاه تجدیدنظر نمی تونست به این جنبه از پرونده رسیدگی کنه، شاید لازم می شد که متهم یک بار دیگه از طریق دیوان عالی کشور یا طرق دیگه، پیگیر پرونده بشه که این خودش باعث طولانی شدن روند دادرسی و سرگردانی افراد می شد. با این نظریه، دادگاه تجدیدنظر می تونه یک بار و برای همیشه تکلیف پرونده رو روشن کنه و جلوی رفت و آمدهای بیهوده رو بگیره. این یعنی سرعت و کارایی بیشتر در سیستم قضایی که به نفع همه هست، هم شاکی و هم متهم.
رویه قضایی پس از این نظریه
همونطور که می دونید، نظریه های مشورتی به یک معنا، راهنمای عمل قضات میشن. با صدور این نظریه، انتظار میره که در پرونده های مشابه، قضات دادگاه های تجدیدنظر با فراغ بال بیشتری به این جنبه ها رسیدگی کنند و از حقوق متهم در مواردی که تجدیدنظرخواهی نکرده، دفاع کنند. این می تونه به ایجاد یک رویه قضایی یکپارچه و عادلانه در سراسر کشور کمک کنه و از صدور احکام متناقض جلوگیری کنه.
وکیل متخصص در پرونده های ورود به عنف: یک نیاز واقعی
حالا که دیدید یک پرونده به ظاهر ساده «ورود به عنف» چقدر می تونه پیچیدگی داشته باشه، حتماً متوجه شدید که داشتن یک وکیل متخصص توی این پرونده ها چقدر اهمیت داره. یک وکیل کاربلد می تونه:
- جزئیات قانونی رو بدونه: همین نظریه مشورتی نشون داد که حتی قضات هم ممکنه نیاز به راهنمایی داشته باشن. وکیل متخصص تمام قوانین و تبصره ها رو می شناسه.
- شواهد رو تحلیل کنه: وکیل می تونه شواهد رو به دقت بررسی کنه، ایرادات پرونده رو پیدا کنه و بهترین دفاع رو از موکلش داشته باشه.
- به روند تجدیدنظر مسلط باشه: دونستن اینکه توی دادگاه تجدیدنظر چه اختیاراتی وجود داره و چطور باید تجدیدنظرخواهی کرد یا چطور میشه از اختیارات دادگاه استفاده کرد، از کارهای یک وکیل خبره ست.
- از حقوق شما دفاع کنه: چه شاکی باشید و چه متهم، وکیل می تونه بهترین راه رو نشونتون بده تا حقتون ضایع نشه و پرونده به بهترین نحو ممکن پیش بره.
خلاصه که توی اینجور پرونده ها، «خوددرمانی حقوقی» ممکنه عواقب سنگینی داشته باشه. بهتره از همون اول کار رو به کاردون بسپارید.
نتیجه گیری
خب، رسیدیم به پایان بحثمون. دیدیم که «ورود به عنف» جرمی هست که شاید در نگاه اول ساده به نظر بیاد، اما در عمل پر از ظرایف و پیچیدگی های حقوقیه. نظریه مشورتی شماره 7/1401/1132 قوه قضاییه، یه چراغ راه مهم برای دادگاه های تجدیدنظر محسوب میشه. این نظریه به خوبی نشون داد که حتی اگه یک محکوم علیه از بخشی از حکمش تجدیدنظرخواهی نکرده باشه، دادگاه تجدیدنظر می تونه و اختیار داره که به اون بخش هم ورود کنه و با بررسی دقیق تر، رأی رو اصلاح و حق رو به حق دار برسونه. این موضوع، هم به نفع دادرسی عادلانه ست و هم از اطاله بی مورد پرونده ها جلوگیری می کنه.
این نظریه مشورتی، نه تنها قدرت تحلیل و اختیار دادگاه تجدیدنظر رو پررنگ تر می کنه، بلکه به مفهوم «جرم مقدمه» و ارتباط اون با جرم اصلی هم نگاه ویژه ای داره. در نهایت، همونطور که بارها تأکید کردیم، توی مسائل حقوقی، آگاهی و دانش حرف اول رو می زنه. اگه خدای نکرده با همچین پرونده هایی درگیر شدید، حتماً از مشاوره و کمک یک وکیل متخصص و باتجربه استفاده کنید تا خدای نکرده دچار ضرر و زیان نشید و حقتون پایمال نشه. به امید روزی که همه ما به حقوقمون آگاه باشیم و بتونیم ازش دفاع کنیم.
