افشاگری وزیر اقتصاد از دو حمله شدید ارزی/ سیاست جدید دولت برای مهار قیمت ارز مشخص شد

به گزارش خبرگزاری لاکو، سید احسان خاندوزی طی سخنانی در سیزدهمین اجلاس مجلس خبرگان گفت: رهبری سال 1402 به دلیل مشکلاتی که در زمستان سال گذشته رخ داد، جهش نرخ ارز و آثار جنگ ارزی که مصادیق آن بارها مورد اشاره قرار گرفت با وضعیت نامناسب تورمی آغاز شد و تورم نقطه به نقطه فروردین ماه 55.5 درصد بود که در پایان بهمن ماه این شاخص به 35.8 درصد رسید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نامگذاری سال با عنوان مهار تورم و رشد تولید از سوی مقام معظم رهبری، گفت: در این راستا دولت علاوه بر برنامه های گذشته خود برای مهار تورم، برنامه ها و اقدامات اجرایی برای تحقق سیاست های مهار تورم و رشد تولید را در قالب یک بسته 10 بندی در ستاد اقتصادی دولت مصوب و ابلاغ شد.

براساس گزارش دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، خاندوزی با اشاره به آخرین گزارش مرکز آمار در خصوص رشد اقتصادی اظهار کرد: رشد اقتصادی در پاییز امسال با ثبت عدد 5.1 درصد با نفت و 2.5 درصد بدون احتساب نفت، ادامه دهنده روند مثبت رشد در فصول گذشته بوده است.

وی با مقایسه رشد 9 ماهه امسال با سال گذشته افزود: در 9 ماهه امسال رشد اقتصادی با نفت مثبت 6.7 و بدون نفت 4 درصد بود که نسبت به سال های گذشته رشد قابل توجهی است؛ یعنی میزان رشد تولید که در 9 ماهه امسال میزان رشد تولید 4.8 درصدی 9 ماهه سال گذشته را به 6.7 درصد افزایش دادیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت: آمارهای بانک مرکزی نیز موید همین روند است هرچند در اعداد به دلیل تفاوت برخی معیارهای مورد سنجش متفاوت است.

خاندوزی با اشاره به تداوم تورم بالای 35 درصد در 6 سال گذشته، در عین حال که به کاهش تورم تولید کننده اشاره کرد، گفت: آنچه برای مردم ملموس است تورم مصرف کننده است که همچنان اشاره شد تورم نقطه به نقطه از 55.5 درصد در فروردین به 35.8 درصد در بهمن ماه کاهش یافته است و کاهش مستمر داشته اما این اعداد همچنان از نظر دولت مطلوب نیست اما نشان دهنده کاهش مستمر تورم است اما تلاش دولت استمرار این روند و کاهش تورم در سال آینده است.

وی این آمارها را خروجی حرکت دولت بر مسیر تحقق شعار سال مبنی بر مهار تورم و رشد تولید ارزیابی کرد و ادامه داد: تداوم رشد اقتصادی در فصول اخیر حکایت از تداوم این رشد و خروج از چاله رشدهای صفر و منفی است و از دهه 90 به خوبی عبور کرده و وارد مسیر دیگری شده است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه بخش مهمی از تولید نیازمند تحرک بنگاه های اقتصادی و گره گشایی از این بخش بود، اظهار کرد: بخش زیادی از واحدهای اقتصادی تعطیل و نیمه فعال تاکنون در دولت سیزدهم احیا شده است و این موضوع در استانها به وضوح مشهود است تا جایی که برخی واحدهای تولیدی نیاز به نیروی کار حتی خارج از استان پیدا کرده اند.

وی به بازدهی تسهیلات تبصره 18 و سایر سیاست های دولت در ایجاد اشتغال اعلام کرد: نرخ بیکاری روند کاهشی داشته و بررسی وضعیت استان های کشور نشان می دهد که نرخ بیکاری در 24 استان تک رقمی شده و فقط در 7 استان 2 رقمی مانده است و میانگین نرخ بیکاری کل کشور به 7.6 درصد رسیده است.

خاندوزی با اشاره به صدور بیش از 1.5 میلیون مجوز از طریق ثبت درخواست در درگاه ملی مجوزها بدون نیاز به حضور و کاغذ و مواجهه با رویه های سخت گیرانه، اظهار امیدواری کرد که تمام مجوزهای کاغذی در سال 1403 به شناسه یکتای قابل رهگیری تبدیل شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به اعطای تسهیلات ترجیحی مبتنی بر تبصره 18 بودجه برای کمک به ایجاد اشتغال اظهار کرد: در سال 99 فقط 2 هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود ترجیحی برای اشتغال و تولید در نظر گرفته شده بود که در سال 1400 به 42 همت رسید و عملا سال 1400 هم از دست رفته بود و در پایان سال و سال گذشته انجام شد، سال گذشته به 43 همت رسید و امسال هم قریب به همین رقم محقق خواهد شد.

خاندوزی با تشریح اقدامات دولت برای تامین مالی از ظرفیت های داخلی و تامین مالی دانش بنیان ها از بازار سرمایه و جذب سرمایه خارجی یادآور شد: از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تا پایان بهمن ماه امسال 11 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی مصوب معتبر، یعنی شروع به کار پروژه، محقق شده است که بالاتر از حتی 4 یا 8 سال دولت قبل بوده است.

وی همچنین به سرمایه گذاری های دولت و تخصیص بودجه های عمرانی اشاره کرد و ادامه داد: صد در صد بودجه عمرانی را پارسال برای اولین بار در 15 سال گذشته، پرداخت کردیم و در نتیجه جذب سرمایه داخلی و خارجی و سرمایه گذاری دولت رشد تشکیل سرمایه در کشور و عبور از رشدهای منفی در این مورد هستیم.

وزیر اقتصاد افزود: علاوه بر تلاش های دولت به منظور ارتقا عوامل تولید برای تحقق رشدهای اقتصادی بالا، یکی از مهم ترین شاخص های اثرگذار بر فرایند رشد، مساله بهره وری است؛ براساس آخرین گزارش سازمان اداری و استخدامی، در سال 1401 از 4 درصد رشد اقتصادی، 3.1 درصد از محل بهره وری محقق شده است.

خاندوزی با بیان اینکه تلاش دولت کاهش نوسان های قیمتی در اکثریت کالاها بوده است، اظهار کرد: فقط در زمینه گوشت قرمز این نوسانات باقی مانده که البته این مساله به از دست دادن بخشی از دام های مولد طی سال های متوالی مربوط است.

وی در ادامه به سیاست های پولی و مالی دولت برای مهار تورم اشاره کرد و گفت: در دو سال گذشته، دولت برای انضباط بخشی به بخش مالی کشور سامان بخشی به خزانه را با دو پروژه حساب واحد خزانه و پرداخت به ذینفع نهایی پیش برد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: طرح حساب واحد خزانه و عملیاتی شدن سامانه پرداخت اعتباری به ذینفع نهایی در واقع پروژه سامان بخشی به خزانه را تکمیل کرد که علاوه بر حل مشکل تاریخی رسوب پول و بی انضباطی و عدم شفافیت در مسیر بودجه، تامین مالی پیمانکاران طرح های عمرانی نیز تسریع شده و نیاز دولت به استقراض نیز مرتفع می شود.

خاندوزی با بیان اینکه دولت در منضبط ترین حالت ممکن به لحاظ مالی است، گفت: استفاده دولت از تنخواه گردان بودجه صفر بوده است و خوشبختانه شاهد هستیم که دولت هیچگونه ناترازی از جانب بودجه را به سیاست های پولی وارد نکرده است و این در حالی است که نیم قرن در روزهای اول سال از تنخواه استفاده می شد اما در سال گذشته و امسال از بین رفت و سر منشا بودجه ای تورم از بین رفت.

وی با اشاره به اینکه در زمینه پولی نیز از 42 درصد رشد نقدینگی به 25 درصد رشد نقدینگی در بهمن ماه رسیدیم؛ اظهار کرد: دولت سیزدهم توانست این لنگر مهم تورمی را با هدف گذاری درست و با تمام مشکلات و مضیقه را مهار کند و تلاش کردیم راههای تامین مالی تولید را متنوع کنیم تا فشار بر بانک ها کاهش یابد و کنترل ترازنامه محقق شود.

وزیر اقتصاد اظهار کرد: امسال دو بار هجوم ارزی داشتیم؛ یک بار در لاکو و قبل از جنگ غزه تا نرخ ارز را به 60، 70 هزار تومان برسانند اما با مجموعه تدابیر انجام شده و آزاد سازی منابع مهار شد و بار دوم در بهمن ماه بود که همچنان تبعات آن را شاهد هستیم.

وی تاکید کرد: دستور رییس جمهور و اهتمام بانک مرکزی این است که علیرغم تنگناها چاره ای نداریم که برای کنترل تورم، جلوی نوسانات نرخ ارز را بگیریم و در این زمینه کنترل انتظارات تورمی و همراهی اجتماعی بسیار مهم است.

خاندوزی تاکید کرد: مجموع این عوامل و شواهد نشان می دهد که موتورهای خلق تورم کشور، تا حد خوبی مهار شده است.

223225