بدهی خود را به تامین اجتماعی پرداخت نکن

تبعات 800 هزار میلیارد تومانی عدم تادیه بدهی دولت به تامین اجتماعی

آفتاب نیوز :

بحث تادیه بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی در سال های اخیر یکی از مباحث دراز دامن و از موضوعات پرحاشیه صندوق های بازنشستگی کشور محسوب می شود. اکنون که محاسبات حداقلی نشان می دهد کل بدهی دولت به کل صندوق های بازنشستگی کشور در مجموع به رقم فوق نجومی حدود 1000 همت (هزار-هزار میلیارد تومان) رسیده است، به نظر می رسد که دولت در تلاش است تا بخشی از این بدهی ها را در چهارچوب برنامه هفتم توسعه پرداخت کند.

اما با اقدام اخیر کمیسیون تلفیق مجلس در حذف بندی از الحاقیه ماده 29 برنامه هفتم توسعه که در رابطه با ضرورت پرداخت بدهی دولت بطور کامل به سازمان تامین اجتماعی (آن هم پس از توصیه مجمع تشخیص مصلحت نظام) است، عملاً هیچ فرمول مناسبی برای پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی درون برنامه هفتم توسعه وجود نخواهد داشت.

در بند پیش بینی شده، آمده بود: «دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، واگذاری املاک مازاد بر نیاز دستگاه های اجرایی، تادیه نقدی در بودجه سنواتی، اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق، اقدام کند. این بند شامل دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری و قوای مقننه و قضاییه و موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی نمی شود. در اجرای حکم این بند باید سالانه حداقل ده درصد (10٪) بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تسویه گردد و هرگونه تعهد جدید برای سازمان تامین اجتماعی باید در قانون بودجه همان سال پیشبینی و تامین شود».

حسن لطفی (نماینده مردم رزن در استان همدان و سخنگوی کمیسیون اجتماعی) که هفته گذشته به محمدباقر قالیباف (رییس مجلس) در رابطه با حذف شدن این بند مربوط به بدهی دولت توسط کمیسیون تلفیق هشدار داده بود، گفت: مطالبه ما از رییس مجلس بازگشت بررسی این بند به صحن و رای گیری دوباره درباره آن بود که رییس مجلس اعلام کرد که تصمیم گیری و رای گیری پیرامون این موضوع تمام شده است.

وی افزود: در ماده 29 قانون برنامه هفتم توسعه و در بند الحاقی 2 و ردیف یکم آن، اظهار شده بود که دولت مکلف است دیون خود به سازمان تامین اجتماعی را در بودجه سنواتی پیش بینی و پرداخت کند. در کمیسیون تلفیق عنوان شد که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی قانون برنامه توسعه از این بند ایراد گرفته بود. کمیسیون تلفیق نیز به جای آنکه آن ایراد جزیی مجمع تشخیص را رفع بکند، این ایراد را بهانه کرده و کل این بند را حذف کرد. این درحالی است که قرار بود کمیسیون تنها ایراد مجمع تشخیص را رفع کند.

لطفی ادامه داد: ایراد اتخاذ شده توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به بند یادشده جزیی و کوچک بود. اینکه بجای رفع ایراد کل بند حذف شود، مورد اعتراض ما در کمیسیون اجتماعی و صحن علنی مجلس قرار گرفت. ایراد ما از نظر حقوقی وارد بود، اما آقای قالیباف اظهار کردند که درباره این مسیله قبلاً رای گیری شده و در عمل نتوانستیم در این موضوع کاری بکنیم.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم تصریح کرد: عملا با حذف آن بند یاد شده الحاقی از ماده 29 قانون برنامه هفتم، دست دولت برای تادیه بدهی سازمان تامین اجتماعی بسته می شود. این درحالی است که کمیسیون تلفیق عملاً برای اصلاح آن بند مهم قرار نبود هیچ اقدام سخت یا خاصی را انجام دهد و کار جزیی بود.

وی درپاسخ به این سوال که آیا مجمع تشخیص نیز با حذف کامل این بند موافق بود، جواب داد: ما از موضع نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام بی خبر هستیم. ولی این امکان وجود داشت که مسیله از روی میز برنداشته شود و دست دولت در پرداخت بدهی از نظر حقوقی و قانونی با چراغ سبز مجلس بازتر باشد.

نصرالله دریابیگی (نایب رییس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور و دبیراجرایی خانه کارگر مازندران) در رابطه با اقدام اخیر کمیسیون تلفیق مجلس در حذف کلی ردیف دوم بند اول الحاقی ماده 29 برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: متاسفانه سازمان تامین اجتماعی امروزه به دلیل بدهی بالای دولت به این سازمان در بسیاری از خدمات رسانی های خود به بیمه شدگان و بازنشستگان باوجود همه تلاش ها ضعیف شده است.

وی افزود: امروز فشار زیادی به دلیل مشکلات مالی سازمان بر مدیران تامین اجتماعی وارد می شود. ولی با همه این تلاش های مدیران سازمانی، نارضایتی بازنشستگان ادامه دارد. علت این نارضایتی ها این است که ما قوانینی ناپخته را بر سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگان آن تحمیل کردیم که باعث شده دچار ناترازی در مخارج و درآمد درون سازمان شویم.

این فعال حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در شرایطی که سازمان تامین اجتماعی بیمه شدگان اجباری و ورودی صندوق های بازنشستگی با خروجی (بازنشستگان) این صندوق که 30 سال حق بیمه واریز کردند، همخوانی ندارد، در این حالت تامین اجتماعی فقط وظیفه پرداخت مستمری بازنشستگان را ندارد. ما خدمات دیگری نیز به بیمه شدگان و بازنشستگان به ویژه در بخش درمان ارایه دهیم.

نایب رییس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی ادامه داد: از آنجا که از سال 1354 تا امروز بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی طبق برآورد ما از 800 هزار میلیارد تومان گذشته است، لذا سازمان اگر طبق برنامه هفتم توسعه و متن اولیه آن، سالی بیش از 130 هزار میلیارد تومان با واگذاری اموال و رد دیون دولت، منابع دریافت نکند، احتمالاً بحرانی اقتصادی و اجتماعی برای بیمه شدگان پرجمعیت این سازمان بوجود آید. این بحران منتج به نارضایتی بیشتر از اکنون خواهد شد.

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران تاکید کرد: از آنجا که در برنامه هفتم توسعه قرار بود بدهی دولت به سازمان افزایش نیافته و بدهی های گذشته نیز رد دیون شود، شاهد ناکامی سازمان در اخذ مبالغ معین شده دیون بودیم. حتی شاهد آن بودیم با وجود الزام قانونی دولت به پرداخت 90 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، در آخر بهمن ماه سال گذشته متوجه شدیم این اقدام صورت نگرفته است.

وی تصریح کرد: برای سال 1403، چند مسیله را داریم: اول اینکه آقای قالیباف نمایندگان مجلس باید بدانند که افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با میزانی که دولت معین کرده وجاهت شرعی و حقوقی ندارد، زیرا مزد مصوب شورای عالی کار با فشار وزرای اقتصادی دولت به این شورا و بدون امضای نمایندگان کارگری تصویب شده است. ضمن اینکه طبق قانون باید مزد و حقوق بازنشستگان متناسب با هزینه حداقلی معاش و نرخ تورم تعیین شود که هر دو مورد برخلاف قانون و کمتر از این مقدار افزایش یافته است.

دریابیگی اضافه کرد: سازمان تامین اجتماعی مدعی است درباره افزایش حقوق بازنشستگان با مشورت اعضای کانون بازنشستگان اقدام کرده است در حالی که بنده به عنوان نایب رییس کانون و عضو هیات مدیره به هیچ وجه از این فرآیند مطلع نشدم. به هر حال، برای حداقل بگیران سازمان تامین اجتماعی و سایر سطوح مستمری بگیران، طبق ماده 96 قانون تامین اجتماعی باید حقوق 23 میلیون تومانی رد می کردند و اگر ماده 41 قانون کار در نظر گرفته می شد، باید حداقل همه سطوح 35 درصد افزایش می یافت. هیچ کدام از این دو مورد انجام نشده است.

نایب رییس هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور اضافه کرد: با وجود عدم کفاف مستمری برای معیشت بازنشستگان حتی برای 10 روز اول ماه، نمایندگان مجلس با اقدامی که انجام دادند و با توجه به ادعایی که دولت دارد، هیچ مبلغی در سال 1403 به سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت در قالب رد دیون اختصاص پیدا نخواهد کرد. بیش از 40 میلیون نفر از جمعیت کشور وابسته به این تصمیم دولت و مجلس هستند و عدم رد دیون خلاف قانون، عرف، علم و شرع و عدالت اجتماعی است.

وی با بیان اینکه این رفتار مجلس و سایر نهاد های مسیول باعث افزایش نارضایتی های پیش بینی نشده می شود، اظهار کرد: امروزه به دلیل این بحران ناترازی، درمان سازمان تامین اجتماعی اصلا درمان مناسبی نیست. طبق قانون الزام باید همه امکانات درمانی به صورت رایگان در مراکز ملکی سازمان باشد، اما به دلیل نبود منابع، در زمان جراحی پزشک نداریم و در زمان تامین دارو، بسیاری از دارو ها پیدا نمی شود و یا به مرور از شمول لیست دارو های بیمه شده خارج می شود.

دریابیگی ادامه داد: امید ما بعد از خدا و دولت به مجلس بود که امروزه چنین تصمیمی برای بازنشستگان می گیرد. در شرایطی که دولت و مجلس چنین کم لطفی ای بکند، دیگر مخاطب نارضایتی بازنشستگان زمین و زمانه نیست بلکه خود مسیولان ذی ربط خواهد بود. شعار های رییس مجلس و رییس دولت در ایام انتخابات در حمایت از محرومان این روز ها نقض می شود و وقتی آنچه مجلس و برنامه تعیین کرده را نمی توانند بدهند، یعنی در عمل به منویات رهبر معظم انقلاب در ابلاغیه سیاست های کلی سازمان تامین اجتماعی پشت کردند.

دبیراجرایی خانه کارگر مازندران تصریح کرد: ابلاغیه سیاست های کلی سازمان تامین اجتماعی که دستور رهبری است، مانند یک پشتوانه برای استدلال های ما نمایندگان بازنشستگان عمل می کند. دولت و مجلس نیز پس از این اقدام به حذف ردیف مربوط به بدهی دولت، باید با یکدیگر بنشینند و پس از مذاکرات این مسیله را حل کنند. این استدلال که در موضوعی قبلا رای گیری شده اصلا از رییس محترم مجلس قابل پذیر نیست. مگر رای قبلی نمایندگان مجلس در یک موضوع وحی منزل است که نتوان آن را با رای گیری دیگری اصلاح کرد؟

این فعال کارگری اضافه کرد: مشکلات اقتصادی و روابط کار ما باید وزیر کار ما باید پیش از همه دلسوزانه در این مسیله ورود می کرد و در راستای اجرای دستورات مطرح شده رهبری در ابلاغیه سیاست های کلی تامین اجتماعی، مجلس و هیات وزیران را برای حل این موضوع به صف می کرد. اما این ترک فعل و اهمال کاری ها حاکی از فقدان اهمیت موضوع و عدم درک شرایط حساس کنونی معیشت لایه های فرودست جامعه است.